الكتل بين مطرقة حكومة الجملي وسندان حكومة الرئيس

بعد أن  قدّم الجملي التركيبة النهائية لأعضاء حكومته والتي سيسعى إلى أن تتحصل على أكبر عدد ممكن من التأييد والموافقة أمام البرلمان، وبعد أن أقرّ مكتب مجلس نواب الشعب أن الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة التي اقترحها الحبيب الجملي ستكون يوم الجمعة المقبل، كثر اللغط حول تحديد هذا التاريخ الذي كان بناء على طلب كتلتي النهضة وقلب تونس ، ما جعل العديد يفكرون أن حكومة الجملي لا تملك الحزام السياسي أو العدد الكافي من الأصوات لتنال ثقة المجلس.

كما أن الإعلان عن أعضاء الحكومة تلته ردود أفعال مختلفة ومتباينة بين الاستغراب والدهشة من بعض الأسماء الموجودة وبين التشكيك في استقلالية البعض الآخر.

 أحزاب وأطراف أعربت منذ البداية عن عدم منحها الثقة لحكومة الجملي، وأخرى هددت بعدم التصويت إذا تم الابقاء على نفس القائمة ما وضع الجملي في مأزق فهو مطالب بإيجاد أغلبية برلمانية لتزكية فريقه الحكومي و هذه مهمة تبدو نظريا صعبة بإعتبار المشهد البرلماني الفسيفسائي، كما أن فشله يعني المرور دستوريا إلى تحكيم رئيس الجمهورية بإختيار الشخصية الأقدر لترأس الحكومة وفي حال فشل المفاوضات من جديد فسيكون لرئيس الجمهورية صلاحيات حل البرلمان و الدعوة لإجراء إنتخابات تشريعية سابقة لأوانها و هو سيناريو يبدو غير محبذا لجميع النواب من كل ألوان الطيف السياسي البرلماني.

وفي هذا الاطار وصف عبد اللطيف العلوي النائب عن ائتلاف الكرامة، حكومة الجملي بحكومة أبغض الحلال، وحكومة الإكراه والأمر الواقع، وأكد أنه كان بالامكان تشكيل حكومة تغيير حقيقي واصلاح عميق ولكن تم تضييع الفرصة.

وأضاف أن الجملي ضيق على نفسه واسعا وألزم نفسه بالكثير مما لا يلزم واتخذ مسطرة من الشروط وانقلبت عليه وأصبحت حجة ضده حيث أكد أن الاستقلالية يجب أن تكون استقلالية تامة عن كل الأحزاب الا أن هذه الحكومة  فيها الكثير من الاسامي المحسوبة إما على حركة قلب تونس أو على حركة النهضة وأيضا هناك بعض الشخصيات التي تحوم حولها الشبهات والكثير من الجدل.

وأكد أن ائتلاف الكرامة لن يدفع فاتورة التخبط الذي تعيشه الساحة السياسية في هذه المرحلة وبالتالي فلن يصوتوا لهذه الحكومة.

وأضاف أن  المرور الى حكومة الرئيس، هو سيناريو وهو خيار دستوري ولا يجب الخوف منه أو التهرب منه. ففي النهاية الدستور ينص في فقرته الثانية من الفصل 89 على هذا. فإذا كانت الضرورة تقتضي إلى خيار حكومة الدستور لا الرئيس لان تسمية حكومة الرئيس حسب رأيه هي بدعة وتحايل على القانون الدستوري وهو لا يعترف بها. ولكن اذا كانت الضرورة تقتضي ذلك فيا حبذا، فهذا أفضل من تمر حكومة تلفيق حسب قوله.

كما أكد العلوي أنه في صورة المرور الى الخيار الثالث وهو حل الدستور فلا يوجد ما يخاف منه ائتلاف الكرامة.

ومن جهتها أفادت نسرين العماري النائب عن كتلة الإصلاح الوطني أن تأجيل الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة ليوم الجمعة المقبل ليس بريئا كما أن الحزام السياسي الذي سيدعم الحكومة ليس مضمونا.

وأكدت أنه حال مرور الحكومة فإنها ستمر بصعوبة كبيرة وإن تستطع توفير الحزام السياسي اللازم فإنها ستمر الى حكومة الرئيس وهو خيار جيد.

وعن التخوفات من فرضية حل المجلس قالت نسرين العماري أنه لم يتم طرح موضوع إعادة الانتخابات بالكتلة، ولكن لا وجود لتخوفات فكل له وزنه الانتخابي في جهته، ولكن الحديث عن حل البرلمان في الوقت الحالي هو سابق لأوانه لأن هناك مراحل تسبق هذا الخيار خاصة مع ترحيب العديد من الكتل بخيار المرور إلى حكومة الرئيس.

وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي إن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي قام بعملية “مرور بقوة دون تأمين الحزام السياسي الكافي”، مما جعل تشكيل حكومته يشهد حالة من الإرتباك على غرار الخلافات التي حصلت بين رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وتجلى ذلك من خلال تسريب التشكيلة المقترحة .

كما اعتبر المغزاوي أن حركة النهضة تبحث عن الأغلبية المطلوبة لتمرير الحكومة في البرلمان، كما أنها تحاول كسب المزيد من الوقت قصد إقناع بعض الكتل بالتصويت لصالحها، مؤكدا أن الكتلة الديمقراطية لن تمنح الثقة للحكومة حتى وإن عادت للتشاور معهم وفق قوله.

وأضاف أن الكتلة قد طرحت خيار المرور لحكومة الرئيس كمقاربة سياسية لا دستورية،  وقال المغزاوي أنه يفضل عدم المرور لخيار حل المجلس لأنه مضيعة لوقت الدولة والشعب ولكن ككتلة فهم ليسوا متخوفون من انتخابات مبكرة بل على العكس لأنهم الآن في صعود في حين أن من هددهم سابقا بإعادة الانتخابات في نزول.

وأكدت أمال الورتتاني من كتلة قلب تونس أنه في حال مرور الحكومة إلى حكومة الرئيس فإنها لن تحظى ب109 صوت لأن الرئيس لا يملك حزاما برلمانيا أو حزب سياسي.

واضافت أن الانتخابات أفرزت “فسيفساء حزبية” حيث لا توجد كتلة متحصلة على أغلبية شاسعة من المقاعد، فالتمثيلية النسبية على أغلب البقايا وبالتالي ولكي تمر الحكومة، يجب أن تكون متكونة من أكبر عدد ممكن من الحساسيات السياسية الموجودة في المجلس، أو حكومة مستقلة تحظى بأغلبية الأصوات.

وأكدت الورتتاني أنه بالمرور لحكومة الرئيس فإن الأقرب هو حل البرلمان وهو خيار سيء لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي حساس وكذلك الوضع الاقليمي ولا يتحمل إنتخابات جديدة، مضيفة أن حزب قلب تونس متخوف فعلا من إمكانية إعادة الانتخابات وعلى الجميع أن يكون متخوف وكل يتحمل مسؤوليته.

وعن حكومة الجملي أفادت أن التصويت لها هو أفضل من الدخول في نفق مظلم مجهول العواقب.

ومن جهة أخرى يفيد زياد غناي عن الكتلة الديمقراطية أن حكومة الجملي أمامها تحديات كبيرة لنيل الأغلبية وأن الكتلة الديمقراطية غير معنية بهذا لأن موقفها واضح منذ البداية بعدم التصويت.

كما أكد أن حكومة الجملي فاقدة للمصداقية وبالتالي لايمكن الوثوق به، فهو حدد شروطا لنفسه ولم يلتزم بها.

وفي حال عدم نيل الحكومة لثقة المجلس فإن الدستور التونسي قد وضع بدائل لكل الأطروحات،  واذا وقع المرور إلى حكومة الرئيس فإن الكتلة الديمقراطية ستنظر في كيفية إعادة ترميم الثقة على قواعد يلتزم الجميع بها، وإذا لم تنل ثقة الأغلبية يتم المرور للخيار الثالث وهو حل المجلس.وأكد غناي أن الكتلة ليست متخوفة من خيار حل المجلس  فهو خيار دستوري كما أن البقاء في المنصب لا يعنيهم، وأضاف أن الكتلة تترشح على برنامج سياسي واضح ويقع التعامل مع كل الانتخابات بجدية، ولكن كل المخاوف في علاقة بالبلد وبالوضع الاقتصادي والاجتماعي والواقع الدولي وما يحدث في بلدان الجوار والذي لا يبشر بخير.

أنس حراث