حرب ضروس على الفساد بالمملكة المغربيّة
يبدو أنّ المملكة المغربيّة الشقيقة رغم ما تشهده من طفرة نماء وتطوّر شمل أغلب القطاعات الحيويّة الاقتصادية والاجتماعية إلاّ أنّ مرض “الفساد” يعشّش أيضا في بعض الوزارات والهياكل وإدارات الدولة الحسّاسة لعلّ أبرزها وزارتها الدّاخليّة، الأمر الذي تبرزه هذه القراءة المضمونة لمقال نشرته صحيفة “الصباح” المغربيّة الصّادرة بتاريخ اليوم الأربعاء 11 مــاي 2016، حيث ورد المقال تحت عنوان رئيس ” انتفاضة بالـ”الدّاخليّة” والوزير يواجه شبح الإقالة”، والذي يأتي على خلفيّة “ملتمس مرفوع إلى الملك يحمل وزير الدّاخليّة مسؤولية سوء التسيير والتفريط في هيبة الدولة”
ويكشف المقال أنّ الاختلالات المسجلة في أداء بعض رجال السلطة أشعلت فتيل انتفاضة في وزارة الداخلية، والتي وضعت الوزير “محمد حصاد” أمام شبح الإقالة، إذ طلبت حركة “تصحيحية فايسبوكية” تقاسمها أكثر من ألف رجل سلطة بإقالة الوزير بعد تحميله مسؤولية سوء التسيير والتفريط في هيبة الدولة.
وكشفت مصادر من الداخلية أن الوثيقة تحمل نداء من رجال السلطة المحبين لوطنهم وملكهم ومواطنيهم، باستقالة الوزير أو إقالته إثر الانتهاكات التي همت جسد الإدارة الترابية والتفريط في هيبة الدولة، و”عجزه عن تسيير أمثل لهيأة رجال السلطة، بإبعاده الكفاءات وذوي الخبرة والتجربة في ترويض ومعالجة المشاكل المرتبطة بالمواطنين يوميا، وتعيين شباب من ذوي الوساطات والمترفين المتوفرين على أصدقاء أو أصهار أو أقرباء بالوزارة في قيادات وملحقات إدارية بمدن المغرب الغنية والمتحضرة وبمناطق حساسة”، مشددين على أن الوثيقة تحيل على لائحة رجال السلطة الجدد وطالبوا بمطابقة الأسماء الواردة فيها مع الشخصيات المتغلغلة في أحشاء الوزارة لمعرفة حجم الكارثة.
ويلتمس رجال السلطة من الملك إصدار الأمر بتقديم مخطط عاجل لإصلاح وضع المفتشية العامة للإدارة الترابية، ومنح قضاة المجالس الجهوية للحسابات وحدهم صلاحية مراقبة التدبير المالي السنوي، بما يتماشى والقانون الجديد للجماعات، مع تضمين مخطط الإصلاح إحداث هيأة خاصة يمنحها جلالته الاسم المناسب، متكونة من رجال السلطة وحدهم يتلقون تكوينا سريعا بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، يتولون إجراء الأبحاث الميدانية بنفوذ القيادات والملحقات الإدارية ويختصون في رصد الاختلالات والانتهاكات والمخالفات المحتمل ارتكابها من قبل رجال السلطة وتقديم تقارير للوزير، على أن تعمم على رجال السلطة لتفادي تكرارها.
ويقترح المحتجون أن تتكفل الهيأة الجديدة بمهمة تقييم مردودية رجل السلطة ومستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين والاستماع لمشاكله ومعاناته وتبليغها للوزير عبر تقارير مباشرة، والاقتراح المعلل للأسماء التي تستحق الترقية مما سيشجع رجال السلطة الملتزمين المؤدين لواجبهم بصدق وأمانة ويقطع الطريق على الانتقام وتسوية الحسابات والزبونية واستفراد الولاة والعمال باقتراحات الترقية.
وتلتمس الوثيقة المذكورة من الملك إصدار أمره بتنفيذ قرار تحديد المدة التي يتعين على رجل السلطة قضاءها بمقر تعيينه، من أربع سنوات فما فوق إلى سنتين فقط، لأن طول المدة ينتج عنه نسج العلاقات مع المجتمع المدني والأعيان والتيارات السياسية وتترتب عنه مصالح تعيق أداء رجل السلطة ، مع تثمين الحالة الاجتماعية لرجال السلطة وظروف زوجاتهم الموظفات أو المستخدمات وأيضا عدد الأبناء المتابعين لدراستهم ومدى توفر مكان التعيين على المؤسسات التعليمية المناسبة، إذ “لا يعقل تعيين قائد أو باشا أو رئيس دائرة متزوج وأب لأبناء حتى وإن تعلق الأمر بترقية في مكان لا يتوفر على مؤسسات تعليمية، وتعيين زملاء لهم عزاب أو ليس لهم أبناء في أماكن فيها مدارس وثانويات إعدادية وتأهيلية وجامعات ليسوا في حاجة لخدماتها”.
ويطالب رجال السلطة برخص سنوية في وقتها ورخص استثنائية خمسة أيام كل شهرين، بالنظر إلى حجم التعب والإنهاك الذي يتعرضون له في العمل باستمرار وعلى مدار أيام الأسبوع، مع “إصلاح منظومة التنقيط وإطلاع رجال السلطة على تنقيطهم السنوي حتى يتابع الجيدون مسارهم ويصحح المخطئون أخطاءهم ويقومون سلوكهم، ومن شأن ذلك إذكاء روح المنافسة الشريفة”، وطلبوا بتوقيع وزارة الداخلية اتفاقيات مع نقابات المحامين في الجهات لضمان متابعة القضايا المعروضة على أنظار النيابة العامة وهيآت المحاكم والمتعلقة برجال السلطة.
