السّجون بين الإكتظاظ والأمراض والتّعذيب
تابع الرأي العامّ التّونسي باهتمام، وخاصّة المنظمات المعنيّة بالشأن الحقوقي، الخطوة الحكوميّة المتمثلة في قيام وزير العدل “عمر منصور” بتدشين عدد من الفضاءات الجديدة في عدد من السجون ومراكز الإصلاح، والتي شملت بالخصوص “فضاءات التأهيل والتنشيط الثقافي والترفيهي والإدارة والتجربة النموذجية في إعداد الأكلة للمساجين بسجن مرناق” و”فضاء الأطفال المفتوح بمركز إصلاح الأطفال الجانحين بالمروج”، و”فضاء التأهيل والإدارة بالسجن المدني بالرابطة”، و”فضاء التأهيل والترفيه للأعوان بسجن النساء بمنوبة”.
ويفسّر المتابعون أنّ هذه الخطوة الحكوميّة دفعت بعض العوامل إلى الإقدام عليها والتي لخصوها أساسا في التقرير الذي أصدرته الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان في منتصف ماي الجاري والذي تضمّن انتقادات لاذعة للمنظومة السّجنيّة وأوضاع المساجين في تونس.
عبد الستار بن موسى: “السجون في تونس مؤسسات عقابية ومهينة للذات البشرية”
أكد بن موسى خلال ندوة صحفية انتظمت يوم 7 من ماي 2016 بالعاصمة خصصت لتقديم التقرير الذي أعدته الرابطة بعد مضي 6 أشهر من إبرام مذكرة التفاهم مع وزارة العدل حول زيارة السجون جويلية 2015 أن المؤسسات السجنية في حاجة إلى إصلاح جذري خاصة على مستوى البنية التحتية معتبرا أن الوضع مأسوي رغم جهود إدارة السجون.
وأضاف أنه اتضح جليا من الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء الرابطة والبالغ عددها 37 زيارة أن جل البنايات التابعة للمؤسسات السجنية قديمة والتجهيزات منقوصة والخدمات ضعيفة موضحا أن أغلبها عبارة عن ضيعات فلاحية أو بناءات إدارية تم بناؤها منذ فترة الاستعمار.
وبعد أن أشار إلى ضرورة مراجعة المنظومة التشريعية قال عبد الستار بن موسى أن القانون الجزائي زجري، مطالبا في هذا الصدد القضاة بتفعيل منظومة العقوبة البديلة إضافة إلى تفعيل الصلح الجزائي وتقليص مدة الإيقاف التحفظي.
من جهة أخرى أثار عدد من رؤساء فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجهات الصعوبات الهيكلية التي تعاني منها السجون في عدد من المناطق إضافة إلى الاكتظاظ والنقص في التأطير الصحي على غرار السجن المدني بصفاقس أو سجن النساء بمنوبة الذي يتعرض السجينات فيه إلى انتهاكات حسب رواياتهم.
كما تم التأكيد على أن “الإفلات من العقاب” يؤدى إلى تكرر جرائم التعذيب وأن النقص في التكوين للأعوان يؤدي إلى عدم احترام حقوق الإنسان.
الاكتظاظ والأمراض
قال التقرير الذي أصدرته الرابطة الحقوقيّة التونسيّة إن “السجين التونسي لا يتوفّر سوى على 2.1 متر مربع، وإن السجون التونسية تعاني من اكتظاظ يصل إلى 150 بالمئة، بينما يزيد عدد الموقوفين (لم يتم البت في قضاياهم) على عدد المحكومين.
ولفت التقرير الذي أنجزته الرّابطة في الفترة ما بين شهر أوت 2015 وماي 2016، إلى أن نسبة الموقوفين تصل إلى 58 في المئة، أما المحكومين فلا تتجاوز 42 في المئة، ويصل إجمالي السجناء في تونس إلى 23 ألف سجين، في وقت لا يتعدى فيه عدد الأسرة 16 ألف.
واستنادا إلى التقرير يساهم مشكل الاكتظاظ في بعض المراكز مثل ان يتناوب نزيلين أو أكثر على نفس الفرش او نزيل يفترش الأرض لعدم وجود سرير في انتشار الامراض الجلدية كالجرب وغيره بين النزلاء كأن تكون في سجن المرناقية طاقة استيعاب 5012 سجين (حسب عدد الاسرة) بينما يبلغ عدد المساجين 6308 وهو ما يشير الى ان نسبة الاكتظاظ 25.6 بالمائة.
ولا تلتزم أغلب السجون في تونس، حسب التقرير نفسه، بالمعايير الصحية التي يضبطها القانون مثل التهوئة والضوء طبيعي والسعة، ولا تقوم إدارات السجون بتدوين بطاقة للحالة الصحيّة للسجين عند الإيداع لكن تدوين الحالة الصحية يتم على أساس التصريحات الشفوية لا على أساس الفحص الطبي المفروض أن يجرى لكل نزيل.
سوء المعاملة والتعذيب
تضمّن التقرير الصادر عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في ماي 2016 معلومات حول اختلاط سجناء قضايا تخصّ الإرهاب بسجناء قضايا جنائية، وانتشار ظاهرة استهلاك المخدرات بين النزلاء، وكذاك وجود حالات تعذيب أثناء إيقاف السجناء، متحدثة عن تلقيها 250 ألف ملف، منها ملفات بسوء المعاملة طوال فترة الحبس.
وحملّت المنظمة الحقوقيّة التّونسيّة “الأمن التونسي مسؤولية 51 بالمئة من حالات التعذيب، بينما حملت أعوان السجون نسبة 21 بالمئة، متحدثة عن أن التعذيب يطال أكثر الشباب بين سن 19 و39 سنة لا سيما فئة الذكور، وأن السجون لا تتوّفر على الكثير من التجهيزات التي من شأنها ضمنا كرامة السجناء، زيادة على سوء معايير النظافة بها”.
تونس في المرتبة 28 عالميا و3 عربيّـا
في تقرير أعدّه مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان بتونس خلال شهر مارس 2014 كشف “الوضع الرديء للسجون التونسية وحالة الاكتظاظ التي تسودها إضافة الى تقادم البنى التحتية وهو ما يتسبب في وصفه التقرير بـ “تفريخ المجرمين وانتاج مجرمين جدد “.
وذكر تقرير المكتب الذي يحمل عنوان “السجون التونسية بين المعايير الدولية والواقع ” وتحصل المصدر على نسخة منه ان تونس تحتل المركز الـ 28 على مستوى العالم من حيث تعداد السجناء لكل مائة ألف مواطن بحساب 297 سجين لكل مائة ألف مواطن مما يجعلها البلد العربي الثالث في افريقيا بعد المغرب، والجزائر وذلك حسب قائمة تعداد المساجين في العالم التي أعدّها المركز الدولي للدراسات السجنيّة.
وقال التقرير إن ظاهرة “الاكتظاظ وغياب الفصل بين فئات النزلاء هي الأخطر في السجون وهو ما يُصعب عملية الإصلاح وإعادة الادماج ويفرّخ مجرمين جُدُد كما يساهم في رفع نسبة العود وانتشار الامراض بالإضافة الى ضعف وغياب برامج التأهيل والإدماج وهو ما يجعل السجون تنتج مجرمين جدد”.
ولفت نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس “مازن شقورة” أن نسبة المساجين العائدين الى السجون تصل الى حدود 45 بالمائة فيما تصل نسبة المبتدئين الى حدود 55 بالمائة من المجموع الجملي للمساجين.
وضعية النزلاء حسب الحالة الجزائية
أشار تقرير مكتب المفوضيّة الأمميّة الى أن “ادارات السجون تقوم بفصل فئات من النزلاء وفق قناعات وخلفيات فكرية او فئات خاصة في اقسام منفصلة عن باقي النزلاء مع عدم مراعاة من هو محكوم أو موقوف أو عنصر السن”.
وبحسب معطيات إحصائيّة نشرتها وكالة “فرانس برس” أنّ تونس تحتكم حاليّا على 27 سجنا تضم نحو 24 ألف سجين بينهم نحو 13 ألفا موقوفا على ذمة القضاء الذي لم يصدر بعد أحكاما في شأنهم، حيث نقلت الوكالة الفرنسيّة هذه المؤشرات عن “هشام الرحيمي” المسؤول في تلك الفترة بالإدارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل.
ويقول التقرير أنّ نسبة نزلاء السجون التونسية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-29 سنة الى حدود 55 بالمائة فيما ترتفع نسبة المساجين الذين تتأرجح أعمارهم ما بين 30-39 سنة الى حدود 29 بالمائة، وتبلغ هذه النسبة 11 بالمائة لمن أعمارهم ما بين 40-49 ونسبة 5 بالمائة الذين تفوق أعمارهم الـ 50 سنة.
ما يحسب اليوم للحكومة الحاليّة ولحكومات ما بعد الثورة عموما، المرونة والتنازل عن سياسة حجب واقع عالم السجون في تونس التي كانت تعتبرها السلطات التونسيّة في أنظمة ما قبل الثورة مساسا بـ “الأمن القومي” وملفا من مشمولات جهاز “أمن الدولة” بالدرجة الأولى، وكلّ من تجرأ على رفع “صمام الحقيقة” عن هذا الموضوع لكشف أسراره وملامسة مكامن الخلل دفع مقابل “تهوره هذا ثمنا باهظا.
