الوزير كمال العيادي: هذه نتائج حملة إعلاء قيمة العمل، وهذه العناوين الكبرى للإصلاحات الإداريّة المبرمجة.

عقد وزير الوظيفة العموميّة ومكافحة الفساد السيد كمال العيّادي صباح اليوم بمقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة ندوة صحفيّة استعرض من خلاها ما خلص إليه التقرير المتعلّق بـ “الحملة الوطنيّة لإعلاء قيمة العمل ومراقبة الحضور في القطاع العامّ”.

واستهلّ السيّد كمال العيّادي بالتأكيد على أنّ وزارة الوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد قد نفّذت هذه الحملة في الفترة المتراوحة بين شهري أفريل وجويلية 2016، والتي توزعت على 4 محاور رئيسيّة، وهي “التحسيس بقيمة العمل”، “مراقبة ومتابعة الحضور والمواظبة”، “رقابة جودة الخدمات” والاستشارة على الخطّ”، مضيفا أنّ هذه الحملة هي مدخل لإجراء إصلاح شامل ليس فقط على المستوى الهيكلي والإجرائي بل يشمل أيضا المستوى السلوكي للعون العمومي.

وذكر الوزير أنّ هذه الحملة التي تعدّ الأولى من نوعها في تاريخ الإدارة التونسيّة من حيث حجمها وكيفيتها والتي لاقت معاضدة ومساندة واسعتين من وسائل الإعلام العموميّة والخاصّة، تجاوزت كذلك حدود الوزارة لتشمل عديد الهياكل والمؤسسات وعرفت مشاركة السّادة الولاّة، مضيفا أنّ هذه الحملة تجاوزت كونها عمليّة ميكانيكيّة وروتينيّة لمراقبة حضور أعوان العموميين ومتابعة مسألة تثبيتهم في وظائفهم لتتمّ معاينة مستوى المردوديّة والنجاعة في الأعمال والخدمات المسداة.

وأوضح السيّد كمال العيّادي أنّ من بين العناوين الكبرى للإصلاح المتوخاة “المراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العموميّة”، وأنّ ورشة عمل ستنتظم للغرض، غدا الأربعاء 20 جويلية 2016، بمشاركة الإتحاد العام التّونسي للشغل، حيث سيتمّ التطرّق كذلك إلى مسائل تهمّ الجدارة والجودة والنزاهة، مضيفا أنّ أمرا حكوميّا سيصدر قريبا بخصوص “إعادة التوظيف”، وذلك للنظر في إعادة هيكلة وحوكمة الموارد البشريّة صلب الوظيفة العموميّة على المستوى المركزي وعلى الصعيدين الجهوي والمحلّي.

وكشف وزير الوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد أنّ شهر سبتمبر المقبل سيكون موعدا لانطلاق دراسة مشروع برنامج “الوظيفة العموميّة العليا”، والتي ستعهد إليها مهامّ التصوّر والتقييم والتصرّف، كما ستكون القاطرة التي ستقود الإصلاحات المبرمجة وتمثّل رابطا أساسيا للتنسيق والعمل بين السلطة السياسيّة ومصالح الإدارة والوظيفة العموميّة مشيرا إلى أنّ النسبة المخصصة من الموظفين لهذا البرنامج ضبطت مبدئيّا بنسبة 1 بالمائة، وأنّ ندوة صحفيّة ستنعقد خلال شهر أكتوبر القادم ستتطرّق إلى مقترح هذا المشروع الجديد.

وذكر السيّد كمال العيّادي أنّ الإدارة التونسيّة حققت نجاحات عديدة منذ الاستقلال وتحمّلت لوحدها خاصّة بعد الثورة كلفة السّلم الاجتماعية الذي يتمتّع به الموظفون اليوم، باعتبارها كانت الملجأ لتخفيف الاحتقان فتحوّلت من دورها الأساسي كمرفق ذا مردوديّة اقتصاديّة إلى ملاذ اجتماعي، الأمر الذي جعل الإنتدابات الاستثنائية لا تكون على قدر حاجة الإدارة بل بدافع اجتماعي.

وأضاف الوزير أنّ كلفة 5 سنوات بعد الثورة كانت باهظة على الإدارة التونسيّة لا سيما في الضغط المسلّط عليها جرّاء آلاف الوظائف الإضافيّة والاستثنائية، من ذلك بالخصوص إنهاء العمل بالمناولة وتسوية جميع وضعيات التشغيل الهشّ على غرار العاملين وفق صيغة الآليّتين 16″ و20″ وترسيم كافة عمّل النظافة خلال سنتي 2011 و2012 اضافة إلى الإنتدابات المخصّصة لعائلات شهداء الثورة ومصابيها، وللمتمتعين بالعفو التشريعي العامّ.

وانتهى الوزير إلى أنّ هناك فريق عمل متكامل يعمل على مدار الساعة من أجل إيجاد الحلول للإشكاليات والعراقيل التي تحول دون إرساء إدارة تونسيّة ذات كفاءات تتميّز بمردوديتها العالية والناجعة.