وزير الشؤون المحليّة والبيئة يكشف عن الإجراءات والبرامج الرسميّة المقرّرة في مجال النظافة والعناية بالبيئة

عقد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفية لتقديم أهم الإجراءات المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة، والتي تدارسها المجلس الوزاري المضيق المنعقد أول أمس، الإثنين 21 نوفمبر 2016 بإشراف رئيس الحكومة.

وأفاد السيّد رياض المؤخر أن الوزارة ستشرع قريبا في تنفيذ برنامج لتجميع فضلات البناء والأتربة بمقابل مادي، وإقرار التوجه نحو رسكلتها واستخراج مواد بناء جديدة منها، مبرزا أهمية البرنامج في بعث مشاريع واستثمارات جديدة، مضيفا أنه تم الاتفاق مع وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية على استعمال هذه المواد الجديدة المرسكلة في عدد من مشاريع البنية التحتية المستقبلية.

وأوضح وزير الشؤون المحلية والبيئة أنه تم تكليف الوكالة البلدية للخدمات البيئية بالتدخل لتغطية عجز البلديات بولايات “إقليم تونس الكبرى” في مجال جمع ونقل الفضلات المنزلية والكنس بتمويل من البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة بكلفة تقديرية تبلغ 1 مليون دينار، بالإضافة إلى الإذن بإبرام صفقات إطارية تمتد على 3 سنوات مع مؤسسات خاصة لتغطية عجز البلديات في مجال رفع الفضلات والكنس وصيانة المناطق الخضراء.

وأشار الوزير في هذا الإطار إلى دعوة الوزارات والمؤسسات العمومية إلى الاستعانة بخدمات المؤسسات الصغرى الخاصة الناشطة في مجال النظافة وتعهد المساحات الخضراء، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتحفيز الشهائد العليا العاطلين عن العمل على غرار المعمول به من قبل وزارة التجهيز والإسكان تهيئة الترابية بهدف تحفيز الشبان على بعث مقاولات ومشاريع صغرى في مجال النظافة والعناية بالبيئة وجمالية المدن.

وقال رياض المؤخر إن سنة 2017 ستشهد إنجاز 10 مراكز تحويل جديدة بتونس الكبرى وذلك باعتماد التراتيب المنظمة للصفقات العمومية وإعادة فتح 9 مراكز تحويل مغلقة وتأهيلها علاوة عن اعتماد طريقة جديدة للتصرف في النفايات ترتكز على التثمين عبر إبرام “عقود لزمات” تفوق مدتها 10 سنوات، لافتا إلى أنّه يجري العمل على استصدار الأمر الحكومي المنقح لإحداث الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الذي يخول لها إمكانية إبرام عقود لزمات.

كما أفاد الوزير أنه سيتم خلال السنة المقبلة فتح مصبين كبيرين مراقبين بإقليم تونس الكبرى، الأول شمالي العاصمة، ويهم ولايتي أريانة ومنوبة، والثاني جنوبها ويشمل ولايتي تونس وبن عروس، فضلا عن جملة من الإجراءات تتعلق بفتح مجال رسكلة النفايات أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقات النظيفة والمتجددة.

وحول إحداث جهاز شرطة مختصة في المجال البيئي، صرّح رياض المؤخّر أن عمل هذا الجهاز سينطلق في العمل في مستهلّ 2017 ليشمل 70 بلدية موزعة على كامل تراب الجمهورية، مبرزا أنه تم تكوين 300 عونا في الغرض ومؤكدا أن هذا السلك سيكون مجهزا بأحدث التقنيات اللوجستية والتقنية والالكترونية، لكنه أضاف أنه لن يكون قادرا بمفرده على حل المشكلة البيئية بقدر ما سيكون حلقة من حلقات منظومة النظافة والعناية بالبيئة التي تهم عددا من الهياكل والأطراف.

وفي معرض ردّه على استفسار بشأن وضعية “مصب جرادو” من ولاية زغوان المخصص للنفايات الصناعية والمغلق منذ سنة 2011، كشف الوزير أن حكما قضائيا استئنافيا لفائدة الدولة صدر خلال الأسبوع الماضي يقضي بفتح المصب، لكنه شدد على أن الحكومة، ورغم صدور الحكم لفائدة الدولة، ستعمل في إطار مقاربة تشاركية بهدف التوصل إلى حلول ترضي أهالي الجهة ومختلف الأطراف المعنية.
كما أشار إلى رصد اعتمادات مالية في إطار التعاون التونسي الألماني تقدر بقيمة 5 ملايين أورو لإعادة تهيئة هذا المصب.