مؤتمر الإستثمار “تونس 2020” : توقيع سلسلة من الإتفاقيّات الثنائيّة بين تونس وفرنسا

توّجت محادثة جمعت رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونظيره الوزير الأوّل الفرنسي مانويل فالس، مساء أمس الإثنين 28 نوفمبر 2016 بقصر الحكومة بالقصبة، بالتوقيع على جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائيّة. وفي ندوة صحفية مشتركة اعتبر رئيس الحكومة أنّ هذه الاتفاقيات هي خطوة هامّة لعودة تونس إلى الخارطة الدوليّة للاستثمار، مثمنا مساهمة الأصدقاء الفرنسيين في هذا الصدد، ولفت إلى أنّ فرنسا، وفي إطار مساندتها للجهود التي تبذلها تونس ودعما لخيارها الديمقراطي، خصّصت لتونس اعتمادات جمليّة لعدد من المشاريع الكبرى والهامّة بقيمة 3 آلاف مليون دينار.

من ناحيته ثمّن الوزير الأوّل الفرنسي مانويل، الترحيب الذي حظي به على رأس الوفد رفيع المستوى الذي يرافقه وفي مقدّمته رئيس مجلس النواب الفرنسي، مؤكّدا أنّه يتشرف كثيرا بأن يكون إلى جانب رئيس الجمهوريّة في افتتاح فعاليّات الندوة الدوليّة لدعم الاقتصاد والاستثمار التي تنطلق أشغالها يوم غد الثلاثاء 29 نوفمبر 2016.

وقال مانويل فالس إنّ فرنسا تساند الخيار الديمقراطي في تونس وتدعم الانتقال الاقتصادي فيها، وسترفّع من دعمها المالي ليكون حجم الاعتمادات الماليّة في مستوى 250 مليون أورو سنويّا، مضيفا أنّ فرنسا لديها جملة من المشاريع ستنجزها في تونس منها مشاريع تنمويّة تستهدف المناطق ذات الأولويّة ومشاريع بولاية قفصة.

ولفت الوزير الأول الفرنسي إلى أنّه تدارس مع رئيس الحكومة يوسف الشّاهد سبل التعاون في عديد الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدّمتها الأمن ومكافحة الإرهاب، مؤكّدا أنّ تونس وفرنسا ستعملان، سويّة، من أجل مجابهة تحديّات المرحلة. ودعا مانويل فالس مواطنيه الفرنسيين إلى زيارة تونس من أجل السياحة والاستثمار فيها، مؤكّدا أنّها تمتلك الإمكانيات والمناخات الملائمة لذلك، وأنّ تونس وفرنسا تربطهما علاقة تاريخيّة وصداقة عريقة.

وتشمل الاتّفاقيات الموقّعة بالخصوص، اتفاق متعلق بالدعم المالي الفرنسي مقدم من الوكالة الفرنسية للتعاون لفائدة المخطط الخماسي 2016-2020 واتفاق تمويل لفائدة الديوان الوطني للتطهير لتركيز محطات تطهير جديدة بقيمة مالية تقدر بـ60 مليون يورو، واتفاق لفائدة المجمع الكيميائي التونسي تهدف إلى التأهيل البيئي لعدد من وحدات إنتاج الفسفاط بقيمة مالية تقدر بـ 45 مليون يورو. كما تم إمضاء بروتوكول اتفاق لفائدة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة لتمويل مشاريع تهم الطاقة المتجددة والفاعلية الطاقية واتفاقية لفائدة المركز المالي لباعثي المشاريع علاوة عن اتفاقية لتمويل برنامج أقلمة الأوساط الريفية مع التغيرات المناخية ومقدارها 50 مليون يورو.