الأخبار الوطنية
مكافحة غسل الأموال: مكاتب صرف قانونية جديدة
طبقا لما ورد في أمر حكومي صدر مؤخّرا، أحدث عدد إضافي من مكاتب الصرف شملت كامل تراب الجمهورية، هذا الإجراء الذي من شأنه أن يساهم في توجيه عمليات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية وتدعيم المجهود الوطني في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد حدد الأمر الحكومي الشروط اللاّزمة لممارسة نشاط الصرف اليدوي والتي من بينها بالخصوص أن يكون متحصلا على شهادة لا تقل عن الإجازة في اختصاص متعلق بالميدان المالي وأن يكون متحصلا على شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك والمالية.
ويأتي إصدار الأمر الجديد في هذا التوقيت بالذات لإيجاد حلول للعقبات الاقتصادية التي تعيشها البلاد ووضعية الموازنات المالية خصوصا في ظلّ ارتفاع نسبة التضخم والعجز في الميزان التجاري وتراجع قيمة الدينار وارتفاع نسبة البطالة، ولاحتواء ظاهرة الاقتصاد الموازي.
وتسعى الحكومة بقيادة يوسف الشاهد من خلال قانون الصرف الجديد إلى تحرير هذه السوق والعفو التدريجي عن جرائم الصرف بهدف تسهيل عمليات الاستثمار وإدماج جزء هام من السوق الموازية ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية.
