الأخبار الوطنيةمتفرقات
( قـيـس الـعرقوبي ): بشــر أم بقــر؟؟
لقد أثارت صورة الشاحنة التي تكدّست فيها عشرات من “النسوة” تراكمن فوق بعضهنّ كأنّهن دواب محمولة للبيع في رحبة الغنم يوم السوق الأسبوعيّة، هذا الواقع المؤسف والمؤلم الذي تعيشه آلاف مؤلفة من النساء في الأرياف وعلى تخوم المدن الكبرى وفي بعض الأحياء الشعبية، مآس تتكرّر ولا يلق لها أحدا بالا، فهناك مئات الشاحنات كتلك التي شاهدها النّاس وغيرها من أحجام مختلفة تحمل “نساء” أو للأمانة أشباح لآدميات لم تبق فيهنّ صروف الحياة وما يلاقينه من همّ وغمّ وشظف عيش في البلد، لم يبق فيهن سوى أشباه وجوه لأناث من أعمار مختلفة، سوى نتوءات ناشزة عن جماجم وهياكل عظميّة لبست أسمال بالية، و”ميزيريا زرقة“.
نعم فظاهرة نقل النساء القاطنات بالأحياء الشعبيّة المتاخمة للعاصمة وكذلك الولايات الكبرى والسّاحليّة، وخاصّة نقل النساء الريفيات في هذه المجرورات العارية وغير الآمنة لم تعد استثناء، وإنّما هي واقع عادي، حتّى إذا سواء كنت في دواخل المدن أو خارج الحواضر، فإنّك إذا جلت بعينيك ستلمح لا محالة بين الفينة والأخرى كومة من البشر تعرف بعد التحقّق أنهنّ نساء وبنات من أعمار مختلفة يمتطين شاحنات وجرّارات لا تصلح إذا ما استندنا لمعايير مجلّة الطرقات حتّى لتسير في الطّريق، تحمل المرأة في نفس الناقلات التي تحمل على متنها الأبقار والخراف والماعز إلى السّوق لبيعها أو لشراء أخرى.
هذه الظاهرة اللاّإنسانية لا تليق بدولة متحضّرة كتونس، التي يتمسّك شعبها وحكامها بحقوق الإنسان وخاصة حماية حقوق المرأة وضمان حريّاتها، هذه الظّاهرة التي يستوجب القضاء عليها، والتي لا تتطلّب المستحيل ولكن فقط تطبيق التدابير والإجراءات التي تمّ اتخاذها سابقا لفائدة النساء، وتحديدا تحسين ظروف نقل العاملات الفلاحيّات، والجميع اليوم ينتظر تنفيذ هذه القرارات التي يؤكّد الوقع المعاش أنّها لم تنفّذ بعد، يجب بالضرورة تنفيذ تلكم الإجراءات لا سيما وأنّ حياة آلاف مؤلّفة من هؤلاء النساء مستباحة في كلّ لحظة.
ولقد عايشنا كوارث لا تحصى يتسبّب فيها نقل نساء وفتيات على متن مجرورات مختلفة الأحجام بلا حماية تكلّف في كلّ مرّة من تكلّفه من خسائر في أرواح تونسيّات لا فعلت أيديهنّ ولا عملت أرجلهنّ سوى أنّهنّ كنّ يرغبن في تحصيل بعض الدّنانير من الرّزق الحلال في هذه المزرعة أو تلك الضيعة أو أيّ حضيرة من الحضائر المنتشرة هنا وهناك.
وفي انتظار تطبيق الإجراءات الحكوميّة ضروري بل من اللاّزم، ودون تأخير، إصدار مذكّرات توجّه لكافّة ولاّة الجمهوريّة، والذين عليهم بدورهم أن يوزعوها على جميع المعتمدين، وذلك للتصدي لنقل العاملات في هذه المجرورات، مع معاضدة هذه المذكرات بمنشور وطني تصدره وزارة الداخليّة، ليتمّ تعميمه في ما بعد على كلّ مناطق ومراكز الجمهوريّة سواء الثابتة منها والدوريّات المتنقلة، لا سيما مصالح المرور.
نعم حان الوقت، وقت لا يستحقّ التأخير ولو لدقيقة بأن يتمّ المرور إلى ردع المتجاوزين الذين يظهر أنهم لا يراعون إلاّ ولا ذمّة لا في الله ولا في خلق الله ولا في القانون، حان الوقت لحماية أرواح “نساء عقوبة ربي“.
) قيــس العرقـوبي (
