الأخبار الوطنية
تراجع عدد أيام العمل الضائعة في القطاعين العام والخاص
سجل عدد أيام العمل الضائعة في القطاع الخاص بسبب الاضرابات انخفاضا بنسبة 24 % خلال شهر اكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر 2017 وبنسبة 75 % بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية في نفس الفترة.
وأظهر تقرير المناخ الاجتماعي العام لشهر أكتوبر 2017 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، أن القطاع الخاص سجل 10 إضرابات أي ما يمثل 62.5% من مجموع الإضرابات المسجلة في القطاعين الخاص والعام والتي بلغ عددها 16 إضرابا.
وتميز الوضع في القطاع الخاص بانخفاض عدد الإضرابات بنسبة 41 % مقارنة بشهر سبتمبر 2017 وبنسبة 57 % مقارنة بأكتوبر 2016 كما تراجع عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات بنسبة 44 % مقارنة بشهر سبتمبر 2017 وبنسبة 53 % مقارنة بأكتوبر 2016. وأكد التقرير انخفاض عدد العمال المشاركين في الإضرابات بنسبة 86 % مقارنة بشهر سبتمبر 2017 وبنسبة 60 % مقارنة بأكتوبر 2016 مع تقلص نسبة المشاركة في الإضرابات من 65 إلى 16 % مقارنة بشهر سبتمبر 2017 ومن 38 إلى 16 % مقارنة بأكتوبر 2016. وبالنسبة إلى قانونية الإضرابات فقد كشف ذات التقرير انه تم تسجيل 6 إضرابات قانونية بالقطاع الخاص خلال شهر أكتوبر الماضي من جملة الإضرابات المسجلة وعددها 10 وبذلك تكون نسبة الإضرابات القانونية بالقطاع الخاص قد بلغت 60 % خلال الشهر المنقضي في حين كانت هذه النسبة 65 % خلال شهر سبتمبر 2017 و70 % خلال أكتوبر من العام الفارط.
ومثلت الأجور السبب الأول للإضرابات خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 69 % تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل بنسبة 17% ثم المطالبة بتحسين العلاقات المهنية بنسبة 8 % فالتضامن مع العمال بنسبة 6 %. وبخصوص توزيع الإضرابات حسب القطاعات، فقد سجل قطاع الخدمات والمناولة خلال شهر أكتوبر الفارط أعلى نسبة من الإضرابات وذلك بنسبة 30 % يليه قطاعات النسيج والملابس والأحذية ومواد البناء والصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة 20 % بكل قطاع، ثم قطاع البناء والأشغال العامة بنسبة 10 بالمائة.
أما الإنذار بالإضرابات فابرز التقرير انه تم تسجيل 33 إنذارا بالإضراب خلال أكتوبر المنقضي في القطاع الخاص مقابل 26 إنذارا خلال شهر سبتمبر 2017 و31 إنذارا خلال أكتوبر 2016 وهو ما يمثل ارتفاعا بـ 27 % مقارنة بشهر سبتمبر 2017 و 6.5 % مقارنة بشهر أكتوبر 2016 ويضاف إلى هذه الإنذارات 16 إنذارا بالإضراب بقيت في طور المصالحة منذ شهر سبتمبر 2017 ليصبح مجموع الإنذارات 49 إنذارا.
وقد توفقت هياكل المصالحة في إلغاء 19 إنذارا بالإضراب في حين أدت 6 إنذارات إلى إضرابات وبذلك تقدر نسبة نجاح هياكل المصالحة بالقطاع الخاص بـ 76 % وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار الإنذارات التي لا تزال في طور المصالحة والبالغ عددها 24 وفي ما يهم المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية، التي انخفض فيها عدد أيام العمل الضائعة بسبب الاضرابات خلال شهر أكتوبر المنقضي بنسبة 75 % مقارنة بشهر سبتمبر من نفس العام، فسجلت 6 إضرابات خلال شهر أكتوبر 2017 وهو ما يمثل نسبة 5ر37 % من جملة الإضرابات المسجلة بالقطاعين العام والخاص البالغ عددها 16 إضرابا.
واتسم الوضع بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية بانخفاض عدد العمال المشاركين في الإضرابات خلال أكتوبر الفارط بـ 75 % مقارنة بسبتمبر من نفس السنة.
كما انخفضت نسبة المشاركة في الإضرابات خلال نفس الفترة من 69 إلى 55% ومثلت
المطالبة بتحسين ظروف العمل السبب الأول للإضرابات بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية (83 %) تليها المطالبة بصرف الأجور بـ 11 % ثم المطالبة بتحسين العلاقات المهنية بالمؤسسات بنسبة 6%.
المطالبة بتحسين ظروف العمل السبب الأول للإضرابات بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية (83 %) تليها المطالبة بصرف الأجور بـ 11 % ثم المطالبة بتحسين العلاقات المهنية بالمؤسسات بنسبة 6%.
وسجل قطاع الخدمات خلال شهر أكتوبر الفارط أعلى نسبة من الإضرابات في القطاع العام بـ 83% يليه قطاع الفلاحة بـ 17%.
وتم في قطاع الوظيفة العمومية تسجيل 3 إضرابات مسبوقة بتنبيه في الشهر الماضي مقابل 4 إضرابات في سبتمبر من نفس العام و3 إضرابات خلال أكتوبر 2016 وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 25% مقارنة بشهر سبتمبر 2017 واستقرارا مقارنة بشهر أكتوبر 2016.
مريم بنحمد
