أحيت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب صباح يوم الخميس 18 جويلية 2024 اليوم الدّولي نيلسون مانديلا وذلك بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبحضور القائم بأعمال سفارة جمهوريّة جنوب إفريقيا بتونس وسفيرة مملكة هولندا بتونس وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس والمدير العام لشؤون المودعين بالهيئة العامّة للسّجون والإصلاح بالإضافة إلى عدّة مشاركين من المفوّضيّة السّامية لحقوق الإنسان (مكتب تونس) ووزارة العدل (الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح) ووزارة الشؤون الاجتماعيّة (الهيئة العامّة للنهوض الاجتماعي) وممثلين عن الهيئات العموميّة المستقلة وعن منظمات المجتمع المدني الناشطة في المجال الحقوقي.
وبهذه المناسبة المميّزة، تمّ استحضار إرث الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا في مجال الدّفاع عن حقوق الإنسان ومقولاته الخالدة حول الحرّية والكرامة البشريّة المتأصّلة في كلّ فرد، بالإضافة إلى استعراض أهمّ قواعد الأمم المتحدة النموذجيّة الدّنيا لمعاملة السّجناء التي أصبحت تحمل اسمه منذ سنة 2015.
كما تمّ عرض نتائج دراسة استكشافيّة حول “الحماية الاجتماعيّة للأشخاص المودعين بالسّجون التونسيّة” أعدّها الأستاذ لسعد العبيدي في إطار مشروع “المساعدة القانونيّة والحماية الاجتماعيّة” الذي ينفّذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالاشتراك مع البنك الدّولي بدعم من سفارة مملكة هولندا بتونس، والذي يرمي إلى تيسير النفاذ إلى العدالة عن طريق آليّات المساعدة القانونيّة والحماية الاجتماعيّة ويستهدف بالخصوص الفئات المحدودة الدّخل والهشة ومن ضمنها فئة الأشخاص المحرومين من حرّيتهم والمودعين بأماكن سالبة للحرّية.
وقد دار نقاش بنّاء بين الحاضرين أفضى إلى تقديم مقترحات وتوصيات تتعلق بالعمل على تحسين ظروف الاحتجاز بالأماكن السّالبة للحرّية وضمان احترام كرامة المحرومين من حرّيتهم وحفظ حرمتهم البدنيّة والمعنويّة وتمتيعهم بجميع حقوقهم التي كرّستها المعايير الدّوليّة وأقرّها القانون الوطني. كما شملت المقترحات دعم قدرات الإطارات السّجنيّة العاملة في مكاتب العمل الاجتماعي بالسّجون ولا سيما في مجال طرق التدخل الاجتماعي ومقاربات المساعدة الاجتماعيّة.
كما تمّ اقتراح العمل تشاركيّا بين الفاعلين المعنيّين بنتائج الدّراسة والخبير الذي أعدّها من أجل تحيينها وتوسيع قاعدتها البحثيّة وإمكانات الاستفادة منها في تطوير التشريعات ذات العلاقة بنظام السّجون وفي تحسين ظروف الاحتجاز وتكريس الضّمانات والحقوق المكفولة للأشخاص المحرومين من حرّيتهم.
