جبهة الخلاص تدعو إلى هبّة وطنية وتحذّر من موجة تصفيات سياسية
قال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي إنه لا يمكن للمعارضين أن يكونوا مكتوفي الأيدي بينما البلاد مقبلة على موجة تصفيات سياسية وتهديد للحريات العامة.
ولفت إلى أن البلاد تشهد حملات إعلامية تسبق الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر في 25 من الشهر الجاري، وتهدف لتهيئة الأجواء القمعية لملاحقة أمنية لقيادات سياسية وقد تطال رؤساء أهم التنظيمات الاجتماعية.
وتابع رئيس الجبهة التي تضم قوى سياسية بينها حركة النهضة، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة اليوم الاثنين، أن الحملات الإعلامية ضد الكثير من السياسيين تتلاحق مدفوعة بـ”خطاب عدائي” من قبل سعيّد، لافتًا إلى أن أجواء تهديد الحريات باتت سائدة والعديد مصنفون كمتهمين إلى أن تثبت براءتهم.
وأشار في هذا الصدد إلى الملاحقات القانونية الغامضة التي تستهدف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي ووزير الدفاع السابق عبيد الكريم الزبيدي، موضحًا أنه يتوقع من القضاء العدل واحترام الحريات.
وقال إن الغنوشي أكد له أن لا علاقة له بجمعية “نماء” وإنه سيمثل أمام القضاء للتحقيق معه يوم الثلاثاء القادم وإن السلطات تنوي توقيفه.
وبشأن مشروع الدستور الجديد، قال “لن نسكت على التلاعب بمستقبل التونسيين عبر كتابة دستور على مقاس شخص واحد”، مضيفًا “سيتم تطويع العبارات الفضفاضة في مشروع الدستور التي تهدف إلى تقييد وقمع الحريات”. وزاد “نعتبر الاستفتاء على الدستور استفتاء مخادعا ويندرج في إطار عملية انقلابية من أجل الاستحواذ على السلطة”.
ووصف الاستفتاء على الدستور بأنه “بيعة للمرشد الذي نصب نفسه مرشدًا أعلى لتونس وقائدًا واحدًا للمؤسسات الدستورية”، داعيًا التونسيين إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور وعدم تكريس النظام الاستبدادي.
وتابع “أقول لقوى الحرية والديمقراطية طالبوا بعدم توظيف القضاء وأجهزة الدولة في المعارك السياسية”، مردفًا “ندعو إلى هبة وطنية من أجل رفض التلاعب بحقوق وحريات وأعراض التونسيين”.
من ناحيته، قال الغنوشي لصحيفة الخبر الجزائرية إن الرئيس سعيد يسعى للانتقام من معارضيه ويرغب في الزج بالآلاف للسجون.
في السياق، تقدم البرلمان التونسي بشكوى للاتحاد البرلماني الدولي بشأن ما يتعرض له الغنوشي ونواب آخرون من انتهاكات، كالإحالة للتحقيق ورفع الحصانة وقيادة حملة ممنهجة للتشويه والتعطيل الممنهج لأعمال السلطة التشريعية، وفق الشكوى التي ضمت في لائحة الاتهام الرئيس قيس سعيد وكل من تثبت مشاركته في تلك الممارسات التعسفية.
ونفى سعيد مرار اتهامات بتقويض الحريات، وقرر تنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 جويلية الماضي رغم تصاعد انتقادات قوى سياسية لهذا “المسار الأحادي”.
وكانت حركة النهضة اعتبرت أن مشروع الدستور الجديد الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة ويرسي النظام الرئاسي بدلًا من النظام شبه البرلماني، يؤسس لحكم استبدادي. وحل سعيّد البرلمان نهاية مارس الماضي، ويحكم وفق تدابير استثنائية منذ 25 جويلية 2021.
