تدشين أوّل محطّة عائمة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في تونس والشرق الأوسط وافريقيا في منطقة البحيرة
دخلت أول محطة عائمة لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منطقة البحيرة 3 بتونس العاصمة، حيّز الاستغلال بقدرة مركزة تبلغ 200 كيلوات كرات، ما يعادل استهلاك 130 عائلة.
وتمتد المحطة الفولطاضوئية العائمة، على مساحة جملية تعادل 2500 متر مربع، وستمكن سنويا من إنتاج طاقة كهربائية تناهز 265 ميغاوات ساعة الى جانب المساهمة في الحفاظ على البيئة عبر الحدّ سنويا من انبعاث 120 طنا من ثاني أوكسيد الكربون. .
وأنجزت المحطة النّموذجية الفولطاضوئية العائمة، التي تولت تدشينها، السبت، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، بتمويل بزهاء 500 ألف أورو في شكل هبة من طرف صندوق الدراسات ومساعدة القطاع الخاص، وتمنحه وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.
وقد انطلقت اشغال انجاز هذا المشروع منذ 22 سبتمبر 2021، بمقتضى اتفاقية شراكة وقعتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز مع المؤسسة الفرنسية ” كار انترناسيونال”، في 9 جويلية 2020.
وأكدت وزيرة الصناعة، بالمناسبة، أن هذه المحطة العائمة لانتاج الكهرباء، يترجم امكانات تونس الكبيرة في انتاج الطاقة البديلة سواء في الصحراء أو المناطق العائمة مثل السباخ والسدود.
ولفتت إلى أن “هذه المحطة العائمة في تونس، وإن كانت غير كبيرة، إلا أنها تعتبر لبنة أولى لإنجاز عديد المشاريع المماثلة، مشيرة إلى أنه تم إعداد دراسة أثبتت
وجود أكثر من 50 منطقة في تونس يمكن أن تنجز فيها محطات فولطاضوئية عائمة.
وكشفت القنجي أنّه سيتم خلال شهر جويلية 2022، اطلاق طلب عروض لإنتاج 2000 ميغاوات / ساعة من الطاقة الشمسية في اطار نظام اللزمات وذلك في اطار البرنامج الوطني للاستثمار في الطاقات المتجددة للفترة 2022-2025
وأضافت قائلة: “إن خيار تونس في إنتاج الكهرباء من الطاقات البديلة سواء المتأتية من المحطات الشمسية المثبتة في الأرض أو العائمة أو طاقة الرياح، هو توجه لا رجعة فيه وقد أخذ طريقه رغم التأخير الكبير، لبلوغ هدف إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنسبة 35 بالمائة في أفق سنة 2030”.
ومن جانبه أكد مدير الإدارة المركزية للتوزيع في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، نجيب شطورو، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “أنه سيقع، في القريب العاجل، ربط كل مشاريع الطاقات المتجددة بشبكة الكهرباء للشركة التونسية للكهرباء والغاز”. وخص بالذكر مشروعي تطاوين ومطماطة.
وأردف مبينا، “أن هذا الإجراء بمثابة رسالة قوية لجميع المستثمرين في هذا المجال في تونس لمواصلة استثماراتهم والتسريع فيها”.
