المنتخب التونسي مهدّد بالاقصاء من مونديال قطر 2022
أثارت وزارة الشباب والرياضة التونسية الجدل في الشارع الرياضي في البلاد، بعدما اعترف أحد مسؤوليها صراحة بأن الاتحاد المحلي لكرة القدم يواجه عقوبات صارمة ربما ستصل إلى حلّ المكتب التنفيذي.
واهتمّت عديد وسائل الإعلام وخاصّة الفرنسية بالتطورات المتسارعة بالمشهد الكروي في تونس، إذ نشرت مجلة أونز مونديال الشهيرة السبت تقريراً بعنوان: “منتخب تونس منافس فرنسا في كأس العالم، هل سيُحرم من المشاركة في البطولة؟”.
وجاء في التقرير: “تونس التي تقع مع فرنسا في المجموعة الرابعة، يمكن أن تتعرض للإقصاء من البطولة، بسبب الخلاف القائم منذ أسابيع بين وزير الرياضة كمال دقيش ورئيس اتحاد كرة القدم وديع الجريء، مما قد يتسبب في حلّ المكتب التنفيذي للاتحاد”.
وتابعت الصحيفة الفرنسية: “إنه خبر مدوّ على تونس التي باتت مهددة بالغياب عن كأس العالم بسبب التدخل السياسي، ونتيجة لذلك من الممكن أن يعاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم نظيره التونسي، مثلما حصل سابقا لبعض الاتحادات الأفريقية على غرار كينيا وزيمبابوي”.
وبمجرّد انتشار هذه الأخبار في الصحف الأفريقية والعالمية، عاد الأمل للجماهير المالية التي اعتبرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أن منتخبها سيكون بديلا لتونس في كأس العالم المقبلة بقطر، بما أن “نسور قرطاج” تأهلوا للبطولة على حساب المنتخب المالي، في الدور الأخير من التصفيات.
وكان وديع الجريء أكد في تصريحات حصرية عديد المرّات، أن القانون يمنع الاتحاد التونسي لكرة القدم من التدخل في قرارات لجنة التأديب، وأنه يحترم استقلالية الهياكل التابعة له عملاً بمبدأ التفريق بين السلط، داعيا جميع الأطراف إلى التفكير في مصلحة المنتخب الوطني “الذي يحتاج الهدوء قبل المونديال”.
وكانت لجنة التأديب في الاتحاد قررت إقامة مباراة فاصلة بين أمل حمام سوسة ونجم المتلوي، لتحديد هوية الفريق الذي سينزل إلى دوري الدرجة الثانية، وذلك على خلفية وجود شبهة تلاعب بنتيجة لقاء ترجي جرجيس وحمام سوسة، وتسليط عقوبة الإيقاف 5 سنوات على لاعبين اثنين من جرجيس.
ولم يعجب هذا القرار وزارة الرياضة التونسية، إذ أكد المتحدث الرسمي شكري حمدة في مؤتمر صحافي يوم الجمعة الماضي، أن القرار غير قانوني ويتطلب تسليط عقوبات على الاتحاد، ربما تصل إلى حلّ المكتب التنفيذي إذا اقتضى الأمر ذلك، وفق تعبيره.
