حركة مشروع تونس : يجب تعديل المسار الاستشاري المقدّم من رئاسة الجمهورية
اعتبرت حركة مشروع تونس أنه “يتوجّب تعديل المسار الاستشاري المقدّم من رئاسة الجمهورية في الشكل والمضمون والمنهجية “مبينة ان هذا المسار الذي أعلنته رئاسة الجمهورية بهدف الاستفتاء على الدستور، “ليس في حجم الأهداف المطروحة على المجموعة الوطنية ولا حساسية المرحلة شكلا ومضمونا ومنهجا، بل من شأنه فقط أن يؤسّس لمسار فوقيّ احاديّ سيفتقر بالممارسة وتقدم الأحداث إلى الشرعية والمشروعية”.
وأكدت حركة مشروع تونس في بيان اليوم الثلاثاء أن “الإصرار على المضي في هذا المسار سيؤدي إلى مزيد تأزيم الوضعٍ وسيلحق بالغ الضرر بالقطع مع ما قبل 25 جويلية 2021، الذي لا يجب العودة إليه”.
ولاحظت أن المسار الذي وقع اعتماده منذ 25 جويلية، كان يفتقر إلى المنهجية الفاعلة والتشاركية الضرورية والسرعة المطلوبة حتى صار المسار، الذي كان من المفروض أن يحلّ الأزمة، هو ذاته في أزمة، دون إغفال ما شابه من حالات انتهاك لحقوق الإنسان، بحسب ما جاء في البيان ذاته.
وذكرت حركة مشروع تونس بالمقترح الذي تقدمت به في الآونة الأخيرة للخروج بالبلاد من الاستعصاء الحالي والتأسيس لحوار وطني مشروط، يؤطره ميثاق جمهوري يقود إلى الجمهورية الثالثة ويضمن عدم العودة إلى الماضي.
وابرزت أن هذا المقترح يؤكد على أن المرور إلى الجمهورية الثالثة ضرورة حيوية تمنح النظام السياسي الفعالية الضرورية لتحرير قدرات البلاد، وتعصير وسائل وعلاقات الإنتاج لتحقيق الثروة، في إطار حكم القانون والحرية، بما يمكّن من إعادة توزيع هذه الثروة باستثمارها في التعليم والثقافة بالأساس وتحسين نوعية الحياة.
وحملت الحركة، “القوى التي كانت في الحكم، وعلى رأسها حركة النهضة، مسؤولية رفض دعوات مراجعة النظامين السياسي والانتخابي وتشبثها بحالة تعفّن، كان من نتائجها الطبيعية مسار 25 جويلية جراء الوضع السياسي المسدود”.
يشار الى ان مرسوما رئاسيا صدر يوم 20 ماي 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة، كما تضمن المرسوم احداث 3 لجان صلب هذه الهيئة وهي اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني.
