مجلس الوزراء يصادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر
أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد رئيس الحكومة في مفتتح المجلس على ضرورة متابعة أعضاء الحكومة الوضع في الجهات خاصة مناطق الجنوب التونسي والشمال الغربي على ضوء تهاطل الأمطار الغزيرة التي عرفتها البلاد في الفترة الأخيرة، مشددا الى أن تبقى لجان مجابهة الكوارث في حالة انعقاد متواصل.
كما أكد يوسف الشاهد على ضرورة استمرار حملة المراقبة على مسالك التوزيع واتخاذ كل التدابير والإجراءات الضرورية للضرب على أيادي المحتكرين، داعيا كافة أعضاء الحكومة الى وضع مسألة الأسعار والمقدرة الشرائية للمواطن على رأس الأولويات.
من جهة أخرى، سجل مجلس الوزراء بارتياح التوصل الى اتفاق بين كل الأطراف المعنية فيما يتعلق بفتح الاعتمادات المخصصة للمجلس الأعلى للقضاء، مما سيدعم عمل المجلس.
ونظر المجلس في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية، واستعرض جملة من البيانات المتعلقة بالوضع الأمني بالبلاد وبتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2017 وبتطور مؤشرات التجارة الداخلية والخارجية.
وصادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين:
1- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد قرض مبرم بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الاعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه.
2- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الادماج الاقتصادي للشباب.
3- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الادماجية.
4- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل انشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.
5- مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري.
كما صادق المجلس على مشروعي أمرين حكوميين يتعلق الأول بإحداث وحدتي تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التصرف المندمج في المناطق الأقل نموا وبضبط تنظيمها وطرق سيرها فيما يتعلق الثاني بإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وصادق المجلس على عدد من مشاريع الأوامر ذات الصبغة الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
