إجتثاث المفسدين: “الصّيد” نظّر و”الشّاهد” فعلها

 بين مصدّق مقتنع وبين متفاجئ مستغرب تمضي حكومة الشّاهد قدما في سلسلة الإيقافات التي شملت متورطين في أعمال فساد كبيرة استهدفت الدولة وطالت انعكاساتها الشعب التونسي بشرائحه المختلفة، منعرج جديد في نطاق سياسة حكومة يوسف الشّاهد المعلنة منذ أوّل يوم لتسلّمها العهدة من سابقتها حكومة الحبيب الصّيد التي أعلنت هي الأخرى وبدأت بعض الخطوات المحتشمة في إطار سياسة لم تخرج عن دائرة التنظير والخطاب الإعلامي الذي وصفه البعض بالمقدّمة التحضيريّة للشروع في مكافحة الفساد فيما اعتبرها آخرون مجرّد خطاب لتهدئة الرأي العامّ التّائق لمحاسبة المفسدين.

العقلاء في البلاد يؤكّدون اليوم أنّ حكومة الوحدة الوطنيّة اليوم خاصّة بعد الإقدام على إيقاف عدد من رجال الأعمال الذين تورّطوا في قضايا فساد واقترفوا تجاوزات في حقّ الدولة ومواطنيها، هي حكومة الواجب الوطني، هذا الواجب الذي يستوجب دعمها ومساندتها في هذه الجهود إلى آخر المطاف، العقلاء يرون ضرورة أن تقف الأحزاب السياسيّة الحاكمة وكذلك التي تتموقع في ضفة المعارضة إلى جانب الشاهد وحكومته ليستمرّ في هذه الحملة الوطنيّة التي تهدف إلى التأكيد الفعلي بأنّ تونس دولة ديمقراطية لا مجال فيها للتطاول والتجاوز لفئة محدّدة لا على الدّولة ولا على موطنيها من مختلف الفئات والجهات.

“الجواد الرّابح”

إلى ذلك، تؤكّد نسبة هامّة من النّاشطين في مجالات الصحافة والسياسة والاقتصاد أنّ يوسف الشّاهد هو اليوم “الجواد الرّابح” الذي يفترض بالضرورة أن تراهن عليه كافّة أطياف الطبقة السياسة، وكذلك مكونات المجتمع المدني، بل جميع التونسيين والتونسيّات في كلّ شبر من أرجاء الوطن، وذلك ليس لانتماء الرّجل الحزبي ولا لقناعاته الشخصيّة أو الإيديولوجيّة، وإنّما لأنّه صار، بهذه الخطوات الواقعيّة التي تنفّذها حكومته اليوم عبر مؤسسات الدولة ووفق منظومة قانونيّة ودستوريّة تضع في الاعتبار قوانين البلاد ولا تهضم الحقوق المدنيّة والحريات الأساسيّة للمواطنين كافّة، صار، بلا مجاملات أو مداراة مجّانيّة، رمزا وطنيّا لمحاربة الفساد والمفسدين.

ويؤكّد متابعون من المستقلّين أنّ يوسف الشّاهد وهو يحارب الفاسدين، متعقّبا كلّ فاسد إلى عقر مربضه وممتلكاته التي جناها بسرقاته وتعديه على أملاك الدولة والغير، يجب أن يحظى بحماية من أعلى درجة، وكذلك ضمانات تكفلها السلطتان التشريعيّة والقضائيّة، بالنظر إلى الصلاحيات المضمنة صلب “قانون الطوارئ” ساري المفعول حاليّا، وذلك إلى جانب الدعم الكامل المستوجب من قبل مؤسسة رئاسة الجمهوريّة بما يخوّل للرّجل العمل في أريحيّة تكفل فضّ مسائل محوريّة تتعلّق بملف تورّط رجال أعمال تونسيين في قضايا فساد خطيرة وأخرى تمسّ أمن الدولة.

ملف المصالحة

في قراءة لتحليلات بعض العارفين بالشأن السياسي في تونس أنّ الشّاهد تحرّك، بدفع وضغط كبيرين من تطوّرات الأحداث في الجنوب، وتحديدا ما تواتر من مستجدّات في منطقة “الكامور” من ولاية تطاوين، وذلك بالإضافة إلى التصريحات المعلنة لبعض من رجال الأعمال الذين تمّ إيقافهم، والذين يؤكّد المحلّلون أنّ خطاباتهم قلّل من شأن الدولة وتعرّض إلى مسؤوليها، في أشخاصهم قبل صفاتهم، بالقذف والقدح والاستهزاء العلني أمام الرأي العام والجماهير العريضة في الدّاخل والخارج، إلى جانب تصريحات صهر المخلوع عماد الطرابلسي التي أدلى بها مؤخّرا لهيئة الحقيقة والكرامة.

وقد أجمع المحلّلون أنّ العوامل الثلاثة سالفة الذّكر هي التي حدت برئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى التعجيل بالقبض على رأس القائمة في خانة المفسدين الطويلة العريضة، التي فقدت منذ قيام الثورة وإلى حدود الوقت الراهن أسماء عديدة، يقول المحلّلون أنّه يمكن إعادة تصنيفها ضمن القائمة المطلوبة، وأنّ الأمر يظلّ من صلاحيات واجتهادات حكومة الشاهد التي تمتلك الحقّ في تطبيق القوانين المعمول بها في الإطار.

ويبدو واضحا أنّ ضغط الشارع ونزول مئات المواطنين مؤخّرا إلى شارع الحبيب بورقيبة يحملهم الاحتجاج على مشروع قانون المصالحة مع رجال الأعمال المورطين، حيث رأوا أنّ القانون ماهو إلاّ “باب للإفلات من العقاب”، الأمر الذي أراد يوسف الشاهد أن يدحضه بسلسلة الايقافات الجارية لعدد من رجال الأعمال المعنيين.

موقف الأعراف؟؟؟

الشّارع التونسي بمختلف مشاربه الفكريّة وانتماءاته السياسيّة ومستوياته الاجتماعيّة انتظر منذ الوهلة الأولى لانطلاق حملة الايقافات، ردود فعل يمكن أن تصل إلى حدّ الغليان في صفوف فئة رجال الأعمال، كما انتظروا موقفا معارضا من قبل منظمة الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة)، لكن لا شيء من هذا القبيل، وفي الواقع جرت السّفن بما اشتهته ورغبت فيه الحكومة ورئيسها يوسف الشّاهد، فليس من أدّل على ذلك فحوى البلاغ الذي صدر عن منظمة الأعراف والذي باركت من خلاله ما وصفته بالمهمّة الوطنيّة التي تقودها حكومة الوحدة الوطنية في إطار مكافحة الفساد.

ردود فعل الفاسدين

ويتوقّع شقّ من التونسيين من الطبقات المتوسّطة أن صمت المتورطين في هذه الفترة هو صمت مؤقّت، على اعتبار أنّ الموقوفين لم تتجاوز ما يصفه كثير من رجال الأعمال بـ “الخطوط الحمراء”، فيما يؤكّد شقّ آخر أنّ أغلب المورّطين سيسعون إلى عقد ما نعتوه “صفقات صلحيّة” مع الدّولة ترضي جميع الأطراف، تماما مثل ما بادر بذلك صهر الرئيس السابق سليم شيبوب الذي اعترف وتعهّد بإصلاح ما تورّط في فعله.

واستنادا إلى هذه التطورات المفاجئة في ملفّ على مستوى عال من الأهميّة فإنّ حكومة الشّاهد ستحظى لا محالة بدعم شعبي منقطع النظير كما ستلجم بعض الأصوات المعارضة التي أمست تقتات على موالاتها لرجال الأعمال المورطين، وهذا ما تؤكّده فئة واسعة من الرأي العام التونسي.