محفظة ليبيا افريقيا تراهن على تونس لتعزيز استثماراتها
أعطت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار إشارة قوية على عزمها تعزيز استثماراتها في تونس، بإعلانها عن قرب إطلاقها حزمة من المشروعات في مختلف قطاعات الاقتصاد التونسي، الأمر الذي اعتبره محللون نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وتونس منذ انتفاضتي البلدين في عام 2011.
وكشفت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار عن خطط لضخ استثمارات جديدة في تونس خلال الفترة المقبلة في شتى المجالات، وهو ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية وما تمثله تونس من سوق واعد للمستثمرين الليبيين.
وأكد الكيلاني عبد الكريم رئيس مجلس إدارة المحفظة أن المجموعة الليبية ملتزمة بمواصلة الاستثمار في تونس مستقبلا نظرا لتجربتها السابقة في هذا المضمار، وما حظيت به من دعم كبير من المسؤولين التونسيين لسنوات طويلة.
وقال خلال مؤتمر صحافي نظمته شركة “لايكو” لإدارة الفنادق والمنتجعات في العاصمة تونس الاثنين إن “الخطوات التي قامت بها الحكومة التونسية في الآونة الأخيرة تشجع على الاستثمار”.
وأوضح الكيلاني أن تعافي مناخ الاستثمار بتونس في الفترة الأخيرة يعد مؤشرا إيجابيا يقود خطط المحفظة في المستقبل. وقال إن “تونس ستحظى بالنصيب الأوفر في استثمارات محفظة ليبيا”.
وتم تأسيس محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في عام 2006 وهي مملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادي) التي تدير إيرادات ليبيا النفطية.
وتتطلع المحفظة إلى اقتحام مجالات استثمارية جديدة في تونس، في مقدمتها الصحة والنقل وغيرها من المشاريع التي ستعمل على توفير فرص عمل للكثير من العاطلين وبناء أعمال تجارية مستدامة.
الكيلاني عبد الكريم: تعافي مناخ الأعمال التونسي مؤشر إيجابي لنا لضخ المزيد من الاستثمارات وتملك المحفظة عددا من المشاريع في تونس بينها شركة نفط ليبيا (أويل ليبيا) و”لايكو تونس القابضة”، و”لايكو” لإدارة الفنادق والمنتجعات فضلا عن الشركة الليبية الزراعية القابضة.
وأوضح الكيلاني أن المحفظة تراهن في إستراتيجيتها على الاستثمار في تونس لأنها امتداد للاستثمار في ليبيا. وقال إن “حقائق التاريخ والجغرافيا تبين أنه لا توجد فوارق بين تونس وليبيا، لذلك فإن تعزيز الروابط الاقتصادية سيزيد من متانة العلاقات بين البلدين”. وأضاف “رؤيتنا المستقبلية ترجّح أن تصبح تونس مركز جذب للاستثمارات من الكثير من دول العالم، وأن الاقتصاد التونسي يعد بالكثير بغض النظر عن المشكلات قصيرة المدى”.
وتسعى المحفظة إلى بلوغ الفرص التي تضمن تعزيز النمو الاقتصادي في البلدين، علاوة على إقامة شراكات طويلة الأمد باستخدام إستراتيجية متنوعة تركز على صناعة استثمارات تثبت قدرتها على المنافسة.
وأكد محمد شعبان رئيس مجلس إدارة شركة “لايكو” للفنادق والمنتجعات في تصريحات لـصحيفة عربيّة التزام محفظة ليبيا بالتعاون الاستثماري مع تونس.
وقال “نحن متواجدون أصلا في سوق الاستثمار التونسي بكل قوة وملتزمون بالاستثمار في تونس فهو أساسي في العلاقات وندعم ذلك بشدة، ونراهن على تونس كسوق واعد للاستثمار ونشجع الاقتصاد التونسي للنهوض به”.
وأشار إلى أن المحفظة ستوسع برامجها الاستثمارية في إطار خططها المستقبلية حيث ستقوم بتوسيع سلسلة فنادق الشركة في تونس، مؤكدا أن “تونس محطة مهمة تجذب المستثمرين ومهمة لنا كشركة ليبية للاستثمار لذلك نسعى إلى البحث عن فرص استثمارية أخرى”.
ويتوقع أن تدشن المحفظة خلال الصيف القادم فندق لايكو-تونس (أبو نواس سابقا) في العاصمة تونس والذي يعتبره اقتصاديون نقلة نوعية لقطاع الفنادق بالبلاد، حيث تم تخصيص 160 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار) لإعادة ترميمه بالكامل.
محمد شعبان: نراهن على تونس كسوق واعد للاستثمار وملتزمون بتعزيز استثماراتنا فيها
ورغم التدابير التي اتخذتها تونس في الأشهر القليلة الماضية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ولا سيما العربية منها، لكن على ما يبدو مازالت العديد من العراقيل تعترض المستثمرين الليبيين.
وطالب أشرف التائب، مدير عام مجموعة “لايكو القابضة” الحكومة التونسية بالإسراع في تسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بتسيير البعض من فنادق المجموعة من بينها فندق “لايكو- تونس”.
ولفت إلى أن الافتتاح التجريبي للفندق سيكون في جوان القادم على أن يكون الافتتاح الرسمي في أوت أو بداية شهر سبتمبر القادمين، إذا تم تجاوز البعض من العقبات القانونية.
وترتبط المشكلات برفض الإدارة العامة السابقة للفندق وهو واحد من بين 3 فنادق تملكها المحفظة تسليم مبنى للإدارة العامة الجديدة لشركة السياحة والمؤتمرات.
وتتنظر الحكومة التونسية الضوء الأخضر من البرلمان لإعلان حالة طوارئ اقتصادية التي ستحد كثيرا من البيروقراطية والإجراءات الإدارية المعقدة.
وتوقع جاسم خليفة الإدريسي، مدير عام مجموعة “لايكو” لإدارة الفنادق والمنتجعات تجاوز العراقيل القانونية و”أخرى ناجمة عن ظروف استثنائية عاشتها تونس وليبيا وكل المنطقة” في المدى القريب.
وقال “إننا نحاول معالجة الصعوبات التي نواجهها بالحكمة وبالإجراءات القانونية السليمة، ونتلقى دعما من الحكومة التونسية، وأتوقع حل كافة المشكلات في الأسبوع القادم على أقصى تقدير”.
وهناك مساع حثيثة للنهوض بالاقتصادين الليبي والتونسي والحفاظ عليهما في هذه الظروف الحرجة لا سيما مع التزام تونس بحماية المستثمرين الأجانب الذين يعتبرون الداعم الأول للاقتصاد التونسي الذي يعاني من ركود وانكماش.
