1400 مشارك منهم 800 أجنبي في مؤتمر تونس للاستثمار
سيشارك في الملتقى الدّولي حول الاستثمار الذي ستحتضنه تونس، نهاية نوفمبر الجاري، نحو 1400 شخصية دولية وثلة من المؤسسات الاقتصادية الرائدة.
وخلال تصريح صحفي، كشف مراد فرادي المفوض العام للملتقى، ان الملتقى كلف الدولة نحو4,5 مليون دينار، مشيرا الى قبول 1400 طلب مشاركة من أصل 2800 من بينهم 800 مشارك أجنبي. وارجع فرادي تزايد عدد طلبات المشاركة الى نجاح الحملة الترويجية التي تم اطلاقها للغرض.
وبخصوص الدول التي اكدت مشاركتها، افاد المتحدث بان تونس ارسلت نحو 72 دعوة الى رؤساء دول وحكومات بلدان شقيقة وصديقة، اكدت منها دول أوروبية واسيوية وافريقية ومغاربية حضورها رسميا (باستثناء كولومبيا والارجنتين) بوفود رفيعة المستوى الى جانب مشاركة مؤسسات اقتصادية عالمية عملاقة وعدد من المستثمرين في القطاع الخاص الاجنبي، حيث تم قبول 83 مشروعا منهم 21 مشروع خاص.
وبشأن الهدف من الملتقى الذي سيعقد بقصر المؤتمرات بالعاصمة يومي 29 و30 نوفمبر2016 قال فرادي إن تونس ما بعد الثورة شهدت تراجعا كبيرا في الاستثمار وعزوف اكبر من قبل المستثمرين بسبب الوضع الامني وتّأُثيرات العمليات الارهابية على القطاع، والهدف منه هو اعادة موقع تونس في خريطة الاستثمار العالمية واعادة جلب المستثمرين والتأكيد على ان تونس بلد آمن يمكن الاستثمار به داعيا في ذات السياق كل الأطراف الفاعلة في هذا الملتقى الاول من نوعه الى انجاحه والالتفاف حول مصلحة اقتصاد تونس حتى تسترجع البلاد ثقة المستثمرين ومكانتها في هذا المجال.
بدوره أفاد المكلف بالأعلام بوزارة التنمية والاستثمار “شكري المحجوبي” أنّ المؤتمر سيستقطب بين 1000 و1500مشارك يمثلون مؤسسات اقليمية وعالمية وغرف تجارية وصناديق استثمارية مؤكدا انه لا يملك القائمة النهائية أو العدد النهائي للحضور أو هوياتهم خاصة بالنظر إلى أنّ الاستعدادات لازالت مستمرة.
وقدم “المحجوبي” لمحة عام عن برنامج اليوم الأول من الملتقى، لافتا إلى أنّه سيتمّ خلال الفترة الصباحية استقبال ضيوف تونس من رؤساء دول وممثلي حكومات أجنبية ورجال أعمال لتنطلق في الفترة المسائية أشغال الملتقى، على أن يتم في اليوم الثاني عرض مشاريع المخطط الخماسي للتنمية بنحو 40 و50 مشروعا، الى جانب عرض مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التونسي والاجنبي، وعقد لقاءات شراكة بالمناسبة.
