النقل العمومي: ديون شركة “نقل تونس” بمئات المليارات و60 مليار خسائر “الترسكية”
رغم تطعيم “شركة نقل تونس” لأسطولها بعشرات الحافلات المستعملة من فرنسا فإنّ الأسطول ما زال يشكو اضطرابا في الأداء استنادا إلى تصريحات الأطراف المعنيّة ومن بينهم المشتغلين في القطاع، والذين يربو عددهم على 8 آلاف عون وإطار، ناهيك عن حالة التذمّر المتنامية في أوساط الحرفاء وقلّة رضاهم على مستوى الخدمات المسداة.
وقد كان عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل “سمير الشفي” أعرب خلال ترأسه اجتماع الهيئة الإداريّة للجامعة العامة للنقل عن رفض المنظمة الشغيلة لكل محاولات المس بقطاع النقل العمومي داعيًا إلى تطويره ودعمه وتوفير أسطول نقل جديد لخدمة العمال والفئات الاجتماعيّة الضعيفة والطلبة، محذّرا مما اعتبره إثقالا لقطاع النقل العمومي بالديون حتى يصبح غير قادر على مواجهة التحديات ومزاحمة قطاع النقل الخاص، ودعا إلى ضرورة إيقاف أيّة محاولات لضرب القطاع.
صعوبات مالية ولوجستيّة
كشف الرئيس المدير العام لشركة “نقل تونس” صالح بلعيد خلال العام الحالي (2016)، في تصريح صحفي، عن جملة من التدابير والإصلاحات من أجل تخطّي الوضعيّة الماليّة التي يصفها أبناء المؤسسة والمتابعون من الخبراء بـ “الكارثيّة” بالنظر إلى ديونها التي أدركت 700 مليون دينار.
وأعرب “بلعيد” عن أمله في أن تتخلى الدولة عن الديون الراجعة إليها وأساسا الديون الجبائية وأقساط قروض كانت تحصلت عليها الشركة لتجديد أسطولها، لافتا إلى أنّ الديون المتراكمة إزاء المزودين، والبالغة نحو 250 مليون دينار، أمست تطرح صعوبات جسيمة أمام المؤسسة منها شح مخزون قطع الغيار.
وأرجع المسؤول الأوّل بشركة “نقل تونس” الوضعية الحالية إلى ما وصفه بـ “تراكمات السياسات المنتهجة منذ سنة 2003″، وأساسا تجميد التعريفات من خلال الاقتصار على زيادة وحيدة إلى جانب الانتدابات بعد 14 جانفي والتي حصلت في ظروف استثنائيّة، لافتا إلى أنّ كلّ تلك العوامل تسبّبت في تراجع مداخيل نقل المسافرين من 80 مليون دينار سنة 2010 إلى 50 مليون دينار خلال السنوات المنقضية.
وقدّر “صالح بلعيد” حجم الخسائر المتراكمة التي تكابدها الشركة نتيجة تجميد التعريفات بنحو 236 مليون دينار مؤكدا أن تدهور الوضعية المالية للمؤسّسة كانت له تداعياته العميقة على جاهزية الأسطول التي نزلت من 900 حافلة في ساعات الذروة عام 2010 إلى 440 حافلة قبيل العودة المدرسية الأخيرة منها 300 حافلة للنقل المدرسي والجامعي و140 حافلة لأكثر من 200 خط في إقليم تونس.
الأسـطول: بين النّقص والتهرّم
تؤكّد المؤشرات المتداولة أنّ اسطول النقل في تونس الكبرى يضم 1248 حافلة ليصبح اليوم 1122 حافلة، أي أنه تراجع رغم تزايد الطلب، فإضافة الى مشاكل النقص هناك مشاكل الجاهزية، حيث أصبحت الكثير من الحافلات قديمة ومتعبة ومنهكة وفي حاجة إلى الإصلاح مع عدم توفر قطع الغيار المناسبة لها لا سيما بعد إيقاف التعامل مع إحدى شركات قطع الغيار بسبب مشاكل مادية، كما أن عمليّة إصلاح بعض الحافلات تكاليفها باهظة جدا.
وبسبب عدم الجاهزية فإننا نجد حاليا أن 596 حافلة فقط تشتغل من بين 1128 أي أن نسبة الجاهزية تساوي 53 بالمائة فقط، وهو ما يؤثر مباشرة في نوعية الخدمات، خاصّة إذا علمنا أنّ نسبة الجاهزية قبل الثورة كانت تفوق 83 بالمائة.
وفي ندوة انتظمت في موفّى شهر فيفري 2016 بإشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والجامعة العامة للنقل حول “أفاق ومستقبل قطاع النقل العمومي في تونس”، أجمع المؤتمرون على أنّ أبرز إشكال يكابده قطاع النقل العمومي في البلاد يتمثّل في النقص الكبير في الأسطول وعدم جاهزيته حيث يقع استغلال 40 بالمائة فقط من عدد الحافلات، بشكل لا يتم فيه استخدام سوى 350 حافلة من 1200 ضرورية لتوفير خدمة النقل للمواطنين، حيث تؤكّد المعطيات المسجّلة أنّ 40 بالمائة من الحافلات تجاوز سنها الـ 10 سنوات، وأنّ معدل عمر أغلب الحافلات يتخطّى 8 سنوات.
ويشكو الأسطول نقصا ملحوظا في الحافلات بالنسبة للخطوط البعيدة لا سيما في اتجاه الضواحي الغربيّة للعاصمة على غرار مدن “طبربة”، “سيدي ثابت” وجهة “الجديدة”، وكذلك في اتجاه منطقة “القريعات” عبر جهة “المرناقيّة”، وهو ما يصرّح به مهنيّون ونقابيّون في عديد المناسبات وكان سببا في وقوع اخلالات بالتزامات نقل المواطنين، وهو الأمر الذي أقرّ به المسؤولون في “شركة نقل تونس”، ودفع بسلط الإشراف إلى التفكير باقتناء دفعات جديدة من الحافلات لملء هذه الفراغات.
كما يتذمّر المواطنون في الضاحية الجنوبيّة من تباطؤ حركيّة الحافلات والاختلال في دوريّة خدمة النقل وذلك من خلال “عدم الالتزام” بالتوقيت وغياب أدنى المواصفات في النّاقلات، بالتوازي مع كثافة الحرفاء، الأمر الذي يجعل الحافلة كـ “حكّة السردينة”، كما عبّر عن ذلك عديد المواطنين من حرفاء شركة النقل العمومي.
من ناحيته، دعا الرئيس المدير العام للشركة “صالح بلعيد” المسؤولين وأصحاب القرار للقيام بتشخيص عميق وجدي لقطاع النقل العمومي للحفاظ على هذا المرفق العمومي، خاصة للإشكاليات التي يعيشها والتي تسببت في إلغاء نصف الخطوط خلال العودة المدرسية الفارطة (2014 – 2015) جرّاء عدم توفر الأسطول اللازم بسبب النّقص الفادح المسجل في الحافلات.
30 بالمائة من الحرفاء “مرسكين”
كشفت مصادر مهنيّة مطلعة أن كلفة ظاهرة “الترسكية” أدركت 60 مليون دينار خلال السنوات الأربعة الأخيرة وأنّ 30 بالمائة من حرفاء الشركة لا يقتطعون تذاكرهم، حيث لم تنجح سلسلة التدابير التي يتمّ اتخاذها بين وقت وآخر من أجل تطويق الظاهرة، والتي من أبرزها تكثيف الرقابة على مداخل محطات المترو إلى جانب تكثيف دوريات المراقبة على خطوط الحافلات، والحرص على تدعيم سلك المراقبين ببرمجة انتداب 100 عون في المستقبل القريب، وكذلك تعميق الوعي العام بأهمية الحفاظ على هذا المرفق العمومي.
120 حافلة جديدة
تؤكّد المعطيات المنقولة عن جهات رسميّة أنه “إزاء الوضعيّة المترديّة التي أمسى عليها أسطول النقل العمومي كان اللجوء إلى اقتناء الحافلات المستعملة من فرنسا أفضل حلّ من حيث آجال التسليم والمردودية مشيرا إلى أنه بعد وصول 123 حافلة في سبتمبر الفارط ستتسلم الشركة 94 حافلة خلال شهر أفريل الجاري وذلك من إجمالي تعهدات بـ 300 حافلة”.
وتقول الجهات نفسها أنّ هذا الإجراء تم بالتوازي مع اللجوء لاقتناء حافلات جديدة من الصناعة المحلية معلنا أن نحو 120 حافلة جديدة ستكون جاهزة قبل العودة المدرسية القادمة وذلك إلى جانب نصيب الشركة من الصفقة المجمعة التي تم تفعيلها مؤخرا لاقتناء 1136 حافلة لفائدة شركات نقل المسافرين منها 494 لفائدة نقل تونس، حيث شهدت الفترة الأخيرة توقيع حزمة من العقود لتدعيم مخزون قطع الغيار بما سيسمح للشركة بتجديد 155 حافلة في ورشاتها، وبالتالي استعادة مستوى العرض لسنة “2010.
اضافة إلى ما تقدّم فإنّ الهنات والمعضلات ليست مقتصرة فحسب على أسطول الحافلات، المعروفة في أوساط الرأي العامّ بـ “الكار الصفراء” في حدود المناطق الحضريّة، وتحديدا في العاصمة وأحوازها، بل تشمل أيضا وبصفة عضويّة “النقل الجهوي” و”الطلاّبي”، وكذلك أرتال النقل الحديدي، فيما تشهد مجالات النقل البحري والجوّي إشكالات وتعرف صعوبات من نوع آخر.
