حماية المبلّغين عن الفساد: ضمانات “الشاهد” تحتاج إلى تسريع التنفيذ

“الفاسدون مكانهم السّجن”، هو، بالحرف الواحد، ما صدع به رئيس الحكومة يوسف الشاّهد خلال اللقاء الذي أجراه مؤخّرا مع التلفزة الوطنيّة وإذاعة “موزاييك”، خطاب لهجته حادّة يوجّه لأوّل مرّة في التّاريخ السياسي للبلد لفئة أضحت مؤثّرة في المشهد السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي في تونس، حيث أجمع المتابعون أنّ “الشّاهد” وجّه حربته وصوبها إلى الوتد الأوسط لعرين المهرّبين والسماسرة والمضاربين، ومن شابههم.

وجدير بالذّكر في هذا المقام أنّ رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد شوقي الطّبيب حثّ في أكثر من مناسبة سلطات البلاد على الإسراع في إنجاز القانون الخاصّ بحماية المبلّغين عن بما يدعم منظومة التبليغ عن المفسدين واضفاء الشفافية والنزاهة على انشطة مختلف الهياكل الادارية التونسية.

حتّى لا يتحوّل المبلّغ إلى متّهم

موقف “الشاهد” الزجري لمحاربة الفاسدين في كلّ القطاعات وقطع أذنابهم، هو دون أدنى شكّ مطلب شعبي ومطمح سياسي لأغلب الألوان حتّى تلك المتحفّظة على خوض في ملفّ الفساد وارتباطاته بموضوع “المصالحة مع رجال الأعمال” وذلك لأسباب سياسويّة، موقف “الشّاهد” لم يكن منتظرا لبعض المسمسرين بهذا الملف الحسّاس والحيوي، لم يكن منتظرا من قبل جبلّة من المتورّطين لكنّه بدا لمعظم الطبقة السياسيّة عفويّة شبابيّة لرئيس الحكومة الشّاب، البعض قال إنّ “الشّاهد  ما حسبهاش”.

ما قاله الشاهد وما صرّح به يمكن أن يتحوّل مع الأيّام إلى ركام الخطابات التي ردمتها تربة النسيان والتأجيل في التنفيذ والإرجاء بغرض التفعيل، اليوم ضروري على “الشاهد” أن يهيّئ المناخات التي تساعد على صياغة قانون لا يتناقض مع الواقع التّونسي يحمي حقيقة وبالملموس المبلّغين عن حالات الفساد المستشرية، باعتراف الحكومات المتواترة، في مؤسسات الدولة ومنشآتها وهياكلها، بل في كلّ القطاعات، والملفات وأدلّة الإثبات حجمها يضاهي الجبال.

“المبلّغ عن الفساد” لن يكون منتفعا بأيّ شكل من الأشكال على اعتبار أنّ الفاسدين هم من سيلجؤون إلى الارتشاء والسرقة والتحيّل بأنواعه، وما المبلّغ إلاّ عامل بسيط أو موظّف متوسّط الرتبة، لذلك فإنّ اتهامه وتجريمه أمر سهل وميسور، وهنا مربط الفرس والرّهان الذي يستوجب على حكومة “الشّاهد” كسبه خاصّة في ظلّ تفاقم حجم الفساد ومخلفاته السلبيّة على الاقتصاد الوطني وكذلك على التوازنات الماليّة العامّة.

80 ألف حالة تبليغ في ظرف أيّام قليلة؟؟؟

تغلغل الفساد في أجهزة الدولة وبعض المواقع لم تكشفها وسائل إعلام أو يثرثر بها مواطن لا يريد الخير للبلد وأهله، وإنّما كشفها للعلن أكثر من مسؤول رسمي، رفيع المستوى، من ذلك ما أعلن عنه الوزير السابق للوظيفة العموميّة والحوكمة ومقاومة الفساد كمال العيّادي الذي كشف في ندوة صحفيّة انتظمت في مستهلّ شهر فيفري 2016 أنّ 80 ألف تبليغ عن حالات فساد وردت على البوابة الإلكترونيّة التي تم وضعها على الذمّة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لافتا إلى أنّ 70 بين هيكل ومؤسسة عموميّة تمّ ربطها بالشبكة الإلكترونيّة في إطار العمل على تطبيق هذه المنظومة.

وأكّد “العيّادي” أنّ تقتضي بالكليّة تكريس جملة من المبادئ الأساسيّة من ضمنها الحياد والشفافيّة والقدرة على الإنجاز والحفاظ على استمرارية المرفق العمومي، وأيضا المساءلة أمام الهياكل الرقابيّة المعنيّة بالنظر في الشكايات المقدّمة من قبل المبلّغين.

تفعيل قانون “من أين لك هذا” ؟؟؟

اليوم “الشّاهد” مثله مثل أيّ مواطن تونسي يعاين عن قرب التنامي إثر التنامي الواضح وغير المنطقي للثّراء الفاحش في صفوف عديد الأشخاص والأطراف والمكونات السياسية والمجتمعيّة والإطارات الإداريّة في تونس خاصّة بعد الثورة، كما أنّه يواكب بشكل أو بآخر تحرّكات نشطاء المجتمع المدني في إطار العمل المنظماتي والجمعيّاتي، الغاية من ذلك الدفّع في اتجاه تطبيق ما ورد في القانون المتعلّق بـ”الإثراء غير المشروع” سواء في أوساط المنتمين للقطاعين العمومي والخاصّ، هذا القانون الذي ينسحب في جوهره على الموظّف وقرينه وأبنائه القصّر الذين في كفالته.

وتتعالى الأصوات حاليّا، أكثر من أيّ وقت مضى، على تنفيذ قانون “من أين لك هذا؟؟”  الدارج بالعاميّة التونسيّة على الجميع دون استثناء وبلا محاباة وخاصّة البدء في تطبيقه بفئة المسؤولين الكبار في مختلف مؤسسات الدولة ومنشآتها الذين تؤكّد الأخبار الرّائجة اليوم أنّ شريحة لا بأس بها منهم أصبحوا في ظرف قياسي من مالكي القصور و”الفيلات” الفخمة والسيّارات الفارهة تناهــز قيمتها ملايين ومئات الآلاف من الدنانير رغم
كونهم لا يحتكمون على أملاك أو يمتلكون مواريث أو ما شابه من منقولات أو تركات عن
عائلاتهم.

حاليا مطلوب من الجهات الرسميّة التّعجيل بإرساء منظومة “رفع السرّ البنكي” وسحبها في التطبيق على كافة المعنيين بلا استثناءات وبلا حسابات أو ومدارة لأيّ كان فضلا، وهناك فعلا مطالبة للسلطات والجهات الرسميّة ذات العلاقة بتنفيذ ما ورد من إجراءات في هذه المنظومة لا سيما على الأشخاص الذين صاروا بعد الثورة، بين عشيّة وضحاها، من أصحاب الملايين والمحلاّت التجاريّة الكبرى و”الأفاريّات”.

“الفاسدون مكانهم السّجن”.. خطاب مريح تنفيذه مرهون بـ “المبلغون عن الفساد في حصانة”.. والنّعت من جنس المنعوت.