مؤشرات القطاع الخارجي: واردات المواد الاستهلاكية تغرق ميزان الدفوعات
أصدر البنك المركزي ضمن تقريره الشهري الصادر مؤخّرا قائمة أهم المواد الاستهلاكية الموردة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية (2016) ونسب تطورها مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015 وقد ضمت هذه القائمة 23 مادة تتمثل في التبغ المصنع (السجائر والسيجار) والسيارات السياحية وقطع غيار ولوازم السيارات، السخانات الكهربائية المختلفة، ملابس مستعملة مواد صيدلانية، شاحنات سياحية، هواتف، مقاعد وأجزاؤها، أثاث، مصنوعات من الحديد والصلب والعطور ومواد تعبئة وتغليف من البلاستيك، أحذية، آلات ومستحضرات للحلاقة وما بعد الحلاقة، نظارات وإطاراتها، سجاد وأرضيات الدراجات ذات العجلات الثلاث، منتجات زجاجية لأدوات المائدة، منتجات من النحاس، صابون، مكانس وفرش، سكاكين وشفرات القطع.
وقد عرفت مجمل هذه المواد الموردة تطورا في قيمتها بنسبة إجمالية قدرت بـ 9.6 بالمائة مسجلة تفاوت في التطور لافتا في بعض المواد كالتبغ المصنع الذي نما بنسبة 126.8 بالمائة ليقفز من قيمة 62.8 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2015 الى 142.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الحالية وتطورا ملحوظا أيضا في عدة مواد أخرى السيارات السياحية التي نمت بنسبة 5.7 بالمائة لتبلغ قيمتها 611.2 مليون دينار.
ومهما تكن أهمية هذه المواد وضرورتها والحاجة اليها فهي تعتبر عبئا ثقيلا يرهق كاهل ميزان الدفوعات الذي يشكو عجزا تجاوز ملياري دينار وهي ترتفع أيضا في وقت تشهد فيه مختلف مؤشرات القطاع الخارجي تراجعا زاد من صعوبة ودقة الوضع الاقتصادي في بلادنا بشكل يبعث على القلق خصوصا مع الانخفاض الحاد وغير المسبوق للدينار التونسي إزاء أهم العملات الأجنبية في الآونة الأخيرة وتفاقم الفجوة بين العرض والطلب على العملات في سوق الصرف المحلية.
هذه الوضعية دفعت بالبنك المركزي من خلال مذكرته الأخيرة الى لفت نظر مختلف الجهات المعنية بعمليات التجارة الخارجية والمدفوعات بالعملة الأجنبية بصفة عامة الى ضرورة بذل مجهودات لتشخيص مكامن الاقتصاد في النفقات بغاية دعم المداخيل والمساهمة في اتخاذ التدابير العملية للحد من الضغوط التي يواجهها القطاع الخارجي.
ويشار أيضا الى أنه مقابل تطور مختلف المواد الاستهلاكية الموردة تراجعت أبرز واردات المواد الهامة حسب مجموعات المواد خلال نفس الفترة المذكورة لتسجل المواد الغذائية تراجعا بنسبة 15 بالمائة بقيمة تناهز 264.7 مليون دينار في حين عرفت المواد الأولية ونصف المصنعة تطورا في نسبة وارداتها بـ 5.9 بالمائة بقيمة تفوق 300 مليون دينار، وهي مواد موجهة للتصنيع والإنتاج.
