الأراضي الدولية الفلاحية المديونية والاشكاليات العقارية تعرقل قدراتها الانتاجية

احتضن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري صباح مؤخّرا ملتقى وطنيّا حول الأراضي الدولية الفلاحية جمع أصحاب المقاسم الفنيّة وشركات الإحياء والتنمية الفلاحية وذلك بهدف تشخيص وضع المقاسم وشركات الإحياء والصعوبات التي يتعرض لها أصحابها والتي تفاقمت بعد الثورة وخاصة منها المديونية والاشكاليات العقارية والإدارية.

وبخصوص وضعيّة شركات الإحياء والتنمية الفلاحية قال عادل العاصمي كاتب عام الجامعة الوطنية لشركات الإحياء أن 142 شركة منخرطة في اتحاد الفلاحين من ضمن 211 شركة تدعو الدولة الى تحيين قانون 1995 المتعلق بتسهيل عملية الاستثمار لمستغلي الأراضي الدولية وهذا القانون ينظم عقد الكراء وينظم شروط إسقاط الحق معتبرا أن هذا القانون يتضمن شروطا جائرة على مستغلي شركات الإحياء وأوضح في هذا السياق أنّ الادارة انطلقت منذ 3 سنوات في تحيين هذا القانون ومراجعته ولم يتغير الوضع الى يومنا هذا.

تشخيص 

في تشخيصها الاشكاليات التي تعترض أصحاب المقاسم الفنيّة وشركات الإحياء والتنمية الفلاحية، أوضحت زكيّة بالحاج الكاتبة العامة للجامعة الوطنية لأصحاب المقاسم الفنيّة أنها إشكاليات إدارية عقارية اجتماعية بالأساس مشددة على ضرورة أن تنبثق عن هذا الملتقى وثيقة تتضمن مقترحات يقع رفعها الى الحكومة من أجل تجاوز هذه العراقيل والإشكاليات.

تعقيد الأوضاع

وأبرزت المتحدثة أن عدم تفعيل الإدارة لعديد القوانين هو ما زاد في تعقيد الأوضاع وذلك على غرار القانون الذي صدر بالرائد الرسمي في 2 فيفري 2016 ويهم جدولة الديون المتخلدة بذمة مستغلي الأراضي الفلاحية ويهم الإعفاء لسنة 2011 ولسنتي 2012 و2013 بالنسبة للمقاسم التي تمّ الاستيلاء عليها وإعفاء أصحابها من دفع معلوم الكراء بالنسبة للمقاسم التي تم الاستيلاء عليها والاعتداء على أصحابها مشيرة الى أن هذا الإعفاء لم يتم تفعيله بعد بأمر حكومي رغم أن المدة الممنوحة لذلك وهي 6 أشهر قاربت على الانتهاء (29 أوت 2016.

ومن العوائق الادارية الأخرى حسب الكاتبة العامة للجامعة عدم تفعيل الفصل 818 من مجلة الالتزامات والعقود الذي ينص على الإعفاء من دفع معاليم الكراء في سنوات الجفاف وذلك منذ سنة 2000.

رزق البيليك

عائق آخر يواجه أصحاب المقاسم حسب ذات المتحدثة يتمثل في عقليّة “رزق البيليك” حيث أن أصحاب المقاسم الفنيّة يعانون من عدم الطمأنينة والاستقرار بمستغلاتهم التي ينشطون بها على وجه الكراء وذلك بسبب الاعتداءات المتكررة من طرف أجوارهم الذين يرون أن هذه الأراضي هي على ملك الدولة.

وبالتالي واستنادا الى ذلك دعت المتحدثة الى تغيير سياسة الدولة وإسناد هذه الأراضي لمستغليها حتى يستقروا فيها وذلك عبر تغيير صيغة عقد الكراء بالبيع بعد استغلال ناجح لمدة 20 سنة.

كما دعت الى الإسراع بعرض تنقيح قانون 1995 على مجلس نواب الشعب للمصادقة وبعث لجنة وطنية لدراسة وضعية المقاسم الفنيّة.