آلاف المغاربة ينددون باستقبال نفايات إيطالية
وقع حوالي 12 ألف مغربي إلى حدود الأسبوع الماضي عريضة موجهة إلى وزارة الخارجية، تطالب بالتراجع عن عملية حرق 2500 طن من نفايات مستوردة من إيطاليا، بسبب ما يكتنف العملية من “خطر على صحة المواطنين”، كما انتشرت عدة جمل على الهاشتاغ وفي المواقع الاجتماعية، خاصة فايسبوك، للتعبير عن الغضب من هذه العملية.
وأشارت العريضة إلى أن وزارة البيئة وقعت عقدًا لاستيراد مخلفات إيطالية من مقاطعة نابولي من مطرح يحمل اسم “تافرنا ديل ري”، لمدة تصل إلى 3 سنوات، بحجم نفايات يصل إلى 5 ملايين طن، وفق نص العريضة الذي تضمّن أن هذه النفايات خطيرة على الصحة بسبب “تجميعها منذ عام 2007، وتوّفرها على مكونات سامة”.
ودعت العريضة التي أنشأها مواطن يحمل اسم “يوسف السبتي” المغاربة إلى التحرك لمنع إحراق هذه النفايات وبالتالي تجنب ما ينجم عن ذلك من “آثار سلبية على الأراضي الزراعية وخلق أمراض مزمنة وعيوب خلقية”، خاصة لدى سكان مدينة الجديدة، التي استقبل ميناؤها السفينة الإيطالية المحملة بالنفايات.
ولم تصرّح وزارة البيئة في المغرب بكون استيراد النفايات الإيطالية سيستمر إلى 3 سنوات، غير أنها اعترفت باستيراد 2500 طن منها لصالح معامل الإسمنت، معتبرة أن “النفايات المستوردة غير خطرة، وأنها تحترم القانون المغربي وكذلك “اتفاقية بازل”، كما أن حرقها يأتي وفق شروط صارمة بحضور الشرطة البيئة، متحدثة عن أن إحراقها يتيح الاستفادة من طاقة بديلة”.
ولم يقنع رّد وزارة البيئة الجمعيات المهتمة بالبيئة، ومنها الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية الذي طالب الوزارة في بلاغ له بـ”تعميم اتفاقية الشراكة القائمة بينها وبين جمعية مهنيي الإسمنت من أجل تقييم مجال تطبيقها ومدى ملاءمتها للقانون ولاتفاقية بازل المتعلقة بنقل النفايات عبر الحدود”، وكذلك “تعميم رخصة الاستيراد المقدمة من طرف السلطات المختصة، وكذا نتائج الفحوص والمراقبة التي قامت بها الهيئات المخول لها بذلك”.
ووصلت الانتقادات إلى البرلمان المغربي، فبعد مراسلة المهدي مزواري عن حزب الاتحاد الاشتراكي لرئيس الحكومة حول الموضوع، راسل وديع بن عبد الله، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، مستفسرا إيّاها عن سبب جلب النفايات الإيطالية وآثارها الممكنة على الصحة والبيئة.
