المـــــال السّـــيـــــاسي
تساؤلات شتّى يطرحها اليوم بإلحاح المال السياسي ومصادره وأشكال إنفاقه وأوجهها، ففي كلّ مرّة ترشح عن تمويلات من الخارج لهذا الحزب أو تلك الشخصيّة السياسيّة، وتواتر الأنباء حول تنظيمات سياسيّة وحزبية تمنطقت بأموال مجهولة المصدر، وهذا الأمر بات يؤرق الرأي العامّ ويطرح مخاوف جمّة من غموض سياسات وأهداف بعض الأحزاب لا سيما بالنّظر إلى تأثير الجهات الأجنبيّة المموّلة على سياسات تلك الأحزاب أو خطابات بعض الشخصيات السياسيّة، بما يعنيه ذلك من تدخّل في رسم توجهاتها وضبط مخطّطاتها، وهو ما يبعث بشكل أو بآخر مخاوف كثيرة عن إمكانيّة تأثّر تلك الأحزاب بأجندات أجنبيّة قد يخدم مصالح قد تتعارض، وهي في حكم المحتوم، مع تطلعات الشعب التونسي ورغائبه ومن شأنها أن تضرب مجدّدا هيبة الدّولة واستقرارها واستقلاليّة قرارها ومؤسّساتها.
وحريّ بالدولة أوّلا، وهي بصدد الإعداد للوثيقة التوجيهيّة الأولى للمخطّط الخماسي 2016 – 2020، التّعجيل بتفعيل الصلاحيّات المخوّلة لمصالحها الرّقابيّة والعمل على بلورة استراتيجيّة واضحة في مجال التمويل الحزبي تقوم على قواعد المراقبة والمساءلة وتطبيق القانون على الجميع بحيث تجري عمليّة المكاشفة وتبيان مصادر تمويل الأحزاب ورصد مداخيلها ونفقاتها وذلك في كنف العدل والمساواة ، وحريّ بالدولة ثانيا أن تفرض على جميع الأطراف المعنيّة، ودون استثناءات، تقديم بيانات رقميّة تفصيليّة موثّقة بما يجنّب انحراف القاطرة الحزبيّة عن سكّتها الصحيحة.
ويخطأ من يقول أنّ الفساد المالي زال بزوال “نظام بن علي” بل على العكس فالحقائق على الأرض تؤكّد بما يدع مجالا للشكّ أن مظاهر الفساد و”كول ووكّل” استشرت وتفاقمت عن ذي قبل وأنّ التملّق والتمسّح على أعتاب سفارات الدول الأجنبيّة القويّة زاد وتعاظم، وصارت مآدب الغداء والعشاء وحتّى “شقّان الفطر” مكشوفة للعيان ويسمح للإعلام بمواكبتها دون حرج ولم تعد مخفيّة كما في السّابق باعتبار أن نظام المخلوع ربّما كان له من الحياء ما يجعله يحجبها عن عامّة الشعب.
أمّا بالنسبة للطينة الجديدة من متصدّري المشهد السياسي فهم يرون ذلك أمرا طبيعيّا بالنظّر إلى مبادئهم المهزوزة التي ينكشف في كلّ واقعة أنّها غير ثابتة وأنّها ليست تونسيّة بالمعنى الصّرف للتّوصيف، وإنّما مبادئ تتأرجح بين الهوى المشرقيّ والغربيّ، مبادئ تحرّكها الأهواء والميولات وأصحابها غارقون الغرق في عشق الكراسي يهزّهم في ذلك سحر الحكم والسلطة والنّفوذ.
وهنا من الواجب التأكيد على أنّه من عيوب الدّيمقراطيات الهشّة والحديثة، والتي ننضوي في إطارها، أنّ المال السياسي هو العامل الأوفر حظّا بتغيير نتائج الاقتراع في المقام الأوّل ثمّ استقطاب الرأي العامّ والتأثير والتحكّم فيه في مقام ثان، حيث تلعب قوّة المال دورا كبيرا في استقطاب فئة واسعة من الرأي العام خاصّة من البسطاء، غير المثقفين سياسيّا، وحثّهم على الالتفاف جول حزب أو تكتّل أو تجمّع سياسي أو شخصيّة محدّدة حيث تقوم بعض الدّوائر المتنفّذة بمساعدة وسائل اعلام لا سيما المتأهبة لإسداء “خدمات على المقاس” بشنّ حرب نفسيّة قائمة على برامج وحملات دعائيّة مخطط لها بعناية ما ينجرّ عنه مصادرة إرادة هذه “الفئات البسيطة”، هذه العمليّة تحقّق نجاحها المطلوب بتسخير طاقم متناغم التوجهات من الفاعلين في دوائر الإعلام والثقافة والفّن، واستهداف الذين يسهل التأثير فيهم وشراء ذممهم بالمال.
مقارعة الفساد المالي وقطع الطريق أمام استعماله في السياسة رهين تنفيذ المقترح الذي بادرت أحزاب سياسيّة وشخصيّات وطنيّة في منتصف شهر ماي 2012 والمتمثّل في إنشاء “مرصد وطني لمقاومة تبييض الأموال” حتّى يعرف الجميع من أين تأتي أموال الأحزاب، ونتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود وبذلك نطرد شبح مافيا المال السّياسي التي تمثّل أكبر خطر حقيقي يحدق بديمقراطيتنا النّاشئة، فالشفافيّة تبقى المجال الوحيد لغلق حنفيّات الأموال المحليّة والأجنبيّة المفتوحة لأحزاب دون أخرى من أجل مطامح يمكن أن تتحوّل من صبغتها السياسيّة لتصبح استخباراتيّة وربّما، لا قدّر الله، استعماريّة ولو بشكل مقنّع.
