السيارات المهرّبة تجارة رائجة قوامها السّمسرة والتّزوير والإٍرهاب
بثت فضائيّة «M6» الفرنسيّة في منتصف شهر أفريل 2016 تقريرا يظهر طريقة تهريب سيارات مسروقة إلى تونس عبر الموانئ التونسيّة قادمة من ميناء “جنوة” الإيطالي، حيث أظهر التحقيق أنّ الأرقام الموجودة في أوراق السيّارة ليست مطابقة لتلك الموجودة في السيّارة نفسها.
واستنادا إلى “التحقيق التلفزي” قامت السلطات الإيطاليّة بالتحقيق مع الشخص الذي أراد تهريب السيارة من ميناء جنوة ليكتشف المحقّق وجود مافيا كاملة في الموانئ التونسيّة لتهريب السيّارات من أوروبّا.
ويؤكّد المتابعون أنّ ظاهرة تهريب السيارات المسروقة داخل التراب التونسي متفشية ومنتشرة وأنّها شهدت طفرة بعد الثورة مستغلة مناخ الفوضى وانعدام الأمن وتشتت جهود الوحدات الأمنيّة مما جعل الفضاء مناسبا للمهربين لا فقط بالنسبة للسيارات ولك كلّ أنواع البضائع والسلع حتّى الممنوعة ومن بينها الأسلحة والذخائر، وذلك لاستعمالها في أعمال الإرهاب.
“من حلق الوادي إلى الإٍرهابيين في ليبيا”
كشفت تقارير صحفيّة نشرت يوم الثلاثاء 15 مارس 2016 أن الإٍرهابيين غالبا ما يستعملون في تنفيذ عملياتهم الارهابية داخل التراب التونسي سيارات ثبت أن عددا كبيرا منها تم سرقته سواء من داخل ولايات الجمهورية أو من بلدان أوروبية، حيث تمّ القبض على مهرّب جزائري في ميناء حلق الوادي الشمالي بتهمة تهريب 12 سيارة من العاصمة نحو ليبيا باستعمال وثائق مزورة وجوزات سفر مزيفة وبعد 4 أيام من ايقافه تمكن المهرب من تمزيق الوثائق التي تدينه واخفائها.
وكشفت الأبحاث أن هذا الخبير مختص في بيع وشراء السيارات المسروقة وتهريبها الى ليبيا وبعها لمهربين ليتولوا بدورهم بيعها للعناصر الارهابية، كما تم أيضا القبض على مهرب ثان مورّط في تهريب 13 سيارة نحو ليبيا ولكنه تمكن من الفرار أثناء ايقافه ليتبين أنه ينشط ضمن عصابات التّهريب في ولايات الجنوب ومختص في تفكيك وبيع وشراء وسائل النقل المسروقة.
وبالرجوع إلى ما كان صرّح به مصدر أمني مسؤول فإنّ عديد الأسماء من مهرّبي السيارات والتفريط فيها بالبيع للعناصر الإرهابيّة هم بدورهم مورّطون في الدعم اللوجستيّ للإرهابيين، بما يساعدهم على إتيان جرائمهم الإرهابيّة، لافتا إلى أنّ هؤلاء المهربين لديهم قدرة على المراوغة والتزييف والإدلاء بوثائق في غالب الأحيان لا يمكن التمييز بينها وبين الوثائق الأصليّة مستخدمين في ذلك تقنيات وتكنولوجيا متطورة تمكّنهم من عمليّة التدليس، وكذلك سهولة مراوغة الأجهزة الأمنيّة والديوانيّة.
ويعمد الارهابيون الى تنفيذ عملياتهم الارهابية باستعمال سيارات يتم تهريبها من ليبيا نحو التراب التونسي وجلها سيارات رباعية الدفع تعرف بـ”الأرنب” نظرا للونها وسرعتها في الصحراء والمناطق الوعرة، حيث كان هذا النوع من السيارات في السابق على ملك وحدات الامن الليبية، وذلك في فترة حكم “معمر القذافي” قبل أن يتم سرقتها وبيعها الى المجموعات الارهابية والمهربين.
وكان مصدر أمني قد صرّح بأنّ المهربين يقومون بإحداث تغييرات على السيارات المسروقة قبل بيعها الى المجموعات الارهابية، حيث لا يتجاوز سعر السيارة الواحدة 20 ألف دينار، مشيرا إلى أنّ الارهابيين في بعض المناطق التونسية يملكون عددا هاما من وسائل النقل من شاحنات وسيارات ودراجات نارية.
الجيش التونسي يحبط تهريب 293 سيّارة
أفادت مصادر إعلاميّة تونسيّة أنّه منذ بداية سنة 2015 وإلى حدود شهر سبتمبر من السنة ذاتها تمكنت قوات الجيش الوطني المرابطة على خطّ “المنطقة العازلة” من إحباط تهريب 293 سيارة مع إيقاف 352 شخصا حاولوا اجتياز الحدود.
أسـاليب التـّهريب
تؤكّد مصادر أمنيّة أنّ المهرّبين يستعملون في عمليات اخراج بضاعتهم من الموانئ البحرية وثائق مدلسه وطوابع خاصة بالديوانة والشرطة وهو ما يسهل عمليات تهريب بضائعهم دون الدخول في أي مواجهة مع وحدات الامن، ويذكر أن وحدات أمنية ألقت القبض على مهرب يملك عشرات الطوابع والوثائق الخاصة بالمؤسسة الديوانية، حيث يقوم المهرب بتزوير الامضاء كمرحلة اولى ثم يستعمل الطابع الاصلي الذي يملكه وبعد الانتهاء من عملية التزوير يستعين بشبكته المشبوهة للمرور بالسيارات المسروقة دون ان يتم التفطن إليه من قبل الوحدات الامنية المعنية.
وتضيف المصادر ذاتها أنّه يتم تهريب شاحنات وسيارات من العاصمة نحو المدن الحدودية بين الجانبين التونسي والليبي ويقوم مهربون باستغلال شبكات من العلاقات المشبوهة لتهريب بضاعتهم كما انهم متمكنين جيّدا من معرفة أماكن تمركز الدوريات الأمنية ويستعملون مسالك خاصة بهم.
السيارات الأجنبيّة تجارة رائجة بين السمسرة والتزوير
أكّدت مصادر ديوانيّة على استفحال ظاهرتي السّمسرة والتزوير في مجال تجارة السيارات المستوردة خاصّة على مستوى النقاط الحدوديّة مع الجارة الشقيقة ليبيا، حيث انتشرت في السنوات الأخيرة عمليات تدليس وثائق السيارات وتأهيلها للجولان في تونس رغم مخالفتها للقانون على اعتبارها تجاوزت العمر القانوني للجولان، وذلك اضافة إلى تسجيل تزوير وثائق آلاف السيارات خلال الأعوام الخمسة التي تلت الثورة، الأمر الذي خلّف أضرارا كبيرة بأسطول السيارات التونسي.
وتكشف المعطيات الواقعيّة أنّ عصابات تزوير وثائق السيارات ليست وليدة الفترة الراهنة، بل وضاربة في القدم حيث أنه في العقدين الماضيين تم القبض على العديد من أفراد العصابات الشبكة المختصة في تزوير الوثائق، و تتمثل عمليات التزوير إما في ختم وثائق سيارة باعتبارها قد غادرت التراب التونسي في اتجاه ليبيا فيتم سحبها من جواز سفر من جلبها من أوروبا في حين أنها لم تغادر فعليا تونس ثم يتم تزوير وثائقها لتصبح حاملة للوحة منجمية تونسية، أو أنهم يغيرون الرقم التسلسلي المحفور على هيكل السيارة عن طريق آلات متطورة (أشعة الليزر) برقم سيارة أخرى مؤهلة للجولان لكن تكون قد تعرّضت إلى حادث و لم يتم الإعلان عنها، و تتم هذه العملية أيضا بطرق تقليدية لكن تكون معرضة للكشف أثناء الفحص الفني.
اتفاقيات تعاون بين تونس والجزائر
في خبر أوردته صحيفة “الخبر” الجزائريّة جاء فيه أنّ المصالح التقنية بالمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني تعملان على إعداد وتحيين قاعدة بيانات مشتركة تتعلق بوضعية السيارات المسروقة في الجزائر، وتلك التي تم الإبلاغ عن سرقتها من طرف الشرطة الدولية مع الجهات المختصة في تونس، وتهدف قاعدة البيانات المشتركة بين تونس والجزائر لمنع تهريب السيارات المشبوهة أو استغلالها في عمليات تهريب أو أنشطة إرهابية.
وذكرت الصحيفة الجزائريّة أنّ وزارتي الداخلية في الجزائر وتونس شرعتا في التنسيق مع الفروع الأمنية في البلدين لإعداد قاعدة بيانات عامة مشتركة للبطاقات الرمادية ولوحات ترقيم السيارات التي توجد في الإقليم الجزائري وفي تونس والتي تغادر أو تدخل إلى الإقليم عبر منافذ الجمهورية، لافتة إلى أنّ هذا البرنامج المشترك يهدف إلى منع استغلال السيارات المسروقة في أنشطة مخالفة للقانون وفي أعمال إرهابية.
وحسب المصدر نفسه، فإن هذا الاتفاق سيسمح بنقل وتبادل كل المعلومات المتعلقة بالبطاقات الرمادية وتبادل تسجيل العربات التونسية والجزائرية والأجنبية بين قطاع الجمارك والداخلية في الدولتين، كما سيسمح الإجراء الجديد أيضا بمنع التلاعب بالسيارات التي تدخل التراب الجزائري من تونس أو العكس ثم يتمّ تحويلها إلى دول مجاورة سواء في اتجاه بلدان الإتحاد الأوروبّي أو ناحية الدول المغاربيّة أو الإفريقيّة.
وقد كانت جريدة “الشّروق” الجزائريّة ذكرت أنّ وحدات من الأمن الجزائري تمكّنت يوم 21 مارس 2016 من إحباط محاولة تهريب عدد كبير من محرّكات السيارات وقطع غيار مسروقة من تونس وليبيا، مشيرة إلى أنّ العملية تمّت بعد كمين محكم من قبل الوحدات الأمنية بالحامة وخنشلة، على مستوى الطريق الدولي تونس- الجزائر، بمحور عين الطويلة وبكار، حيث تم إيقاف سيارتين محمّلتين بمحركات السيارات وقطع الغيار وإلقاء القبض على عدد من الأشخاص قال إنّ جنسياتهم تونسيّة وجزائريّة وليبيّة.
تهريب السيارات الفاخرة
أصدرت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 31 أكتوبر 2011، أحكاما سجنيّة في ما يعرف بقضية “تهريب السيارات الفاخرة” الى البلاد التونسية تراوحت بين 22 و 3 سنوات سجنا مع خطايا مالية هامة في حق 14 متهما، وكانت الادارة المركزية للأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني قد باشرت الابحاث في هذه القضية من جملة عديد القضايا، وذلك بموجب انابات عدلية صادرة عن قضاة للتحقيق، حيث قامت تلك المجموعة بعمليات سرقة للسيارات الفاخرة بالتراب الفرنسي ليقع ادخالها في ما بعد الى ايطاليا أين يتمّ تزوير وثائقها وتغيير هياكلها المنجمية وادخالها إلى التّراب التونسي والتفريط فيها بالبيع بعد أن يتم اخراجها بطريقة غير قانونية عبر جوازات السفر.
أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب اعتماد البطاقة الممغنطة
يذكر أنّ الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخليّة العرب كانت قد دعت في بيان أصدرته في ختام الاجتماع السادس عشر للجنة المتخصصة بالجرائم المستجدة الذي عقد في تونس بتاريخ 6 أفريل 2008 إلى احكام اجراءات المراقبة على المنافذ الحدودية بما يساعد على منع تهريب السيارات المسروقة من الدول المجاورة أو اليها هذا فضلا عن فرض المراقبة اللازمة على ورشات اصلاح وصيانة السيارات بما يكفل الحيلولة دون تغيير معالم السيارات المسروقة ويساهم في اكتشاف الشبكات العاملة في هذا المجال.
وأوصت اللجنة بمراقبة أماكن بيع السيارات ومحلات قطع غيار السيارات المستعملة للتأكد من مستندات السيارات والقطع المعروضة للبيع وكشف أي سرقة في هذا المجال، كما أوصت باعتماد “البطاقة الممغنطة” الخاصة بملكية السيارات ومواصفاتها للحيلولة دون تزوير هذا المستند داعية الاجهزة الامنية المعنية في الدول الاعضاء إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها وكذلك مع الاجهزة الامنية الممثلة في الدول المختلفة في كل ما له علاقة بسرقة السيارات والأساليب الحديثة في هذا المجال وبالشبكات التي تمارس هذا النشاط الاجرامي.
ولكن يبدو من حيث التنامي المتصاعد لظاهرة تهريب السيارات سواء في المنطقة المغاربيّة أو على الصعيد العربي أنّ توصيات الأمانة العامة لمجلس وزراء الدّاخليّة العرب ما زالت حبرا على ورق، هذه التوصيات التي يدعو متابعون في الوقت الراهن بضرورة التعجيل بتفعيلها بما يجنبّ الاقتصاديات العربيّة عموما من الأضرار والمخاطر المحدقة بها جرّاء جرائم تهريب العربات والشاحنات وكذلك جميع البضائع الأخرى.
