النهضة الماليزيّة وفارسها “مهاتير محمّد”.. كيف حقّق المعجزة
يخبرنا التاريخ أن لكل وطن فرسانه ورجاله الذين يؤدون واجبهم تجاه شعوبهم وأوطانهم ويواجهون التحديات والصعاب، ويدفعون الغالى والرخيص من أجل النهوض بالوطن وإسعاد الشعوب مهما كلف الأمر من عناء وتضحيات تاركين وراءهم سيرة عطرة بعد أن يتوارون عن الأضواء..؛ وعند الحديث عن هؤلاء يبرز دور مهاتير محمد أحد الذين سطع نجمهم في تاريخ ماليزيا الحديث.
ولعل أبرز ما يميز المرحلة المهاتيرية تلك الطفرة الاقتصادية اللافتة؛ والتي أصبحت فيها ماليزيا دولة صناعية متقدمة يساهم فيها قطاعا الصناعة والخِدمات بنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
فقد استطاع مهاتير محمد تحويل ماليزيا من دولة فقيرة ومتخلفة إلى نمر اقتصادي يوازى في تحوله التجرِبة اليابانية؛ وهي التجرِبة التي استلهمها مهاتير نفسه كنموذج للتنمية في ماليزيا..
وتمكن من تغيير وجه ماليزيا والنهوض بها تنمويا وجعلها في مصاف الدول الاقتصادية المتقدمة؛ حيث تمكن من الانتقال بها من مجرد دولة زراعية تعتمد على تصدير السلع البسيطة إلى دولة صناعية متقدمة، فأصبح الفكر التنموي للزعيم الماليزي مهاتير محمد
مثالاً يحتذي به.
ركائز اساسية
لعل من الأمور اللافتة للنظر في تجربة ماليزيا قدرة المجتمع الماليزي على تجنب الصراعات والخلافات بين المجموعات العِرْقية الثلاثة المكونة للسكان البالغ عددهم 24 مليون نسمة وهي: المالايو الذين يمثلون 58% من السكان، والصينيون الذين تبلغ نسبتهم 24%، والهنود البالغ نسبتهم 7%.
فقد عمل على الوحدة بين فئات الشعب مع اختلاف دياناتهم؛ حيث توجد الديانة الأساسية وهي الإسلام بالإضافة للديانات الأخرى مثل البوذية والهندوسية.
وينص الدستور الماليزي على أن “الدين الرسمي للدولة هو الإسلام مع ضمان الحقوق الدينية للأقليات الدينية الأخرى “؛ لذلك لزم التوحد بين جميع الأطراف لتسير البلاد كلها من أجل الاتجاه نحو هدف واحد والعمل وفق منظومة تتكاتف فيها جميع الفئات.
والركيزة الثانية في خطة التنمية تمثلت في البحث عن دولة مناسبة تقوم بعملية الدعم لماليزيا في تجربتها نحو التقدم والتنمية؛ وكانت هذه الدولة هي اليابان التي أصبحت من أكبر حلفاء ماليزيا في مشروعها نحو التنمية والتقدم، وتتمثل الركيزة الثالثة في العمل على جذب الاستثمار نحو ماليزيا وتوجيه الأنظار إليها.
كما قام مهاتير محمد بإدخال التكنولوجيا الحديثة والتدريب عليها حتى يتم الانتقال بالبلاد سريعا إلى مرحلة أخرى أكثر تقدما مع تحقيق إمكانيات التواصل مع العالم الخارجي.
منهج تنموي
تبنى مهاتير محمد المنهج التنموي والذي دفع بالمالايا نحو النهضة التنموية؛ وذلك من خلال توفير مستويات عالية من التعليم والتكنولوجيا، كما شجع على تعلم اللغة الإنجليزية، وقام بإرسال البعثات التعليمية للخارج والتواصل مع الجامعات الأجنبية.
وفي إطار سياسته الاقتصادية عمل على تجهيز المواطن الماليزي بكافة الوسائل العلمية والتكنولوجية كي يستطيع الانفتاح والتواصل مع العالم الخارجي والتعرف على الثقافات المختلفة، ثم بعد ذلك الدفع به إلى سوق العمل من أجل زيادة الإنتاج وخفض مستوى البطالة بين أفراد الشعب؛ حيث كان يهدف لتفعيل الجزء الأكبر من المجتمع الأمر الذي يعود بارتفاع مستوى التنمية الاقتصادية للبلاد في نهاية الأمر.
واستطاع أن يحول ماليزيا من دولة زراعية يعتمد اقتصادها على تصدير السلع الزراعية والمواد الأولية البسيطة مثل المطاط والقصدير وغيرهما إلى دولة صناعية متقدمة، وأصبحت معظم السيارات التي توجد بها صناعة ماليزية خالصة، وزاد نصيب دخل الفرد زيادة ملحوظة فأصبحت واحدة من أنجح الدول الصناعية في جنوب آسيا.. ما أدى إلى تقوية المركز المالي للدولة ككل.
ونتيجة لهذا انخفض أعداد المواطنين ممن هم تحت خط الفقر من 52 % في عام 1970 إلى 5 % فقط فى 2002، وارتفع متوسط دخل المواطن من 1247 دولارا في عام 1970 الى 8862 دولارا سنة 2002، كما انخفضت نسبة البطالة إلى حدود البطالة 3 بالمائة.
ولقد رفض مهاتير فكرة العولمة وفقا للمنظور الأمريكي لأنها ستؤدى إلى فتح أسواق الدول النامية أمام الشركات الأمريكية العملاقة التي لا تقوى مؤسسات الدول النامية على منافستها فيستمر الاحتكار، بل رفض تطبيق السياسات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي أثناء الأزمة المالية في ماليزيا، وأصدر مجموعة قرارات تفرض قيودا على التحويلات النقدية من الخارج، وخالف سياسة تعويم العملة.
وانطلقت سياسة مهاتير في عدة محاور في وقت واحد، ولكنه قام بالتركيز على ثلاثة محاور بصفة خاصة وهي: محور التعليم ويوازيه محور التصنيع ويأتي في خدمتهما المحور الاجتماعي.
كان اهتمام مهاتير محمد بالتعليم منذ مرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية؛ فجعل هذه المرحلة جزءًا من النظام الاتحادي للتعليم، واشترط أن تكون جميع دور رياض الأطفال وما قبل المدرسة مسجلة لدى وزارة التربية، وتلتزم بمنهج تعليمي مقرر من الوزارة.
كما تم إضافة مواد تُنمي المعاني الوطنية وتغرز روح الانتماء للتعليم الابتدائي – أي في السنة السادسة من عمر الطفل، ومن بداية المرحلة الثانوية تصبح العملية التعليمية شاملة؛ فبجانب العلوم والآداب تُدرَّس مواد خاصة بالمجالات المهنية والفنية التي تتيح للطلاب فرصة تنمية وصقل مهاراتهم.
وإلى جانب ذلك كان إنشاء الكثير من معاهد التدريب المهني التي تستوعب طلاب المدارس الثانوية وتؤهلهم لدخول سوق العمل في مجال الهندسة الميكانيكية والكهربائية وتقنية البلاستيك، وكان من أشهر هذه المعاهد معهد التدريب الصناعي الماليزي، والذي ترعاه وزارة الموارد البشرية، وقد أصبح له تسعة فروع في مختلف الولايات الماليزية.
وتوافقًا مع ثورة عصر التقنية قامت الحكومة الماليزية في عام 1996 بوضع خطة تقنية شاملة من أهم أهدافها إدخال الحاسب الآلي والارتباط بشبكة الإنترنت في كل مدرسة بل في كل فصل دراسي؛ وبالفعل بلغت نسبة المدارس المربوطة بشبكة الإنترنت في ديسمبر
1999م أكثر من 90% وبلغت هذه النسبة في الفصول الدراسية 45%..
كما أنشأت الحكومة الماليزية العديد مما يعرف بالمدارس الذكية التي تتوفر فيها مواد دراسية تساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم واستيعاب التقنية الجديدة؛ وذلك من خلال مواد متخصصة عن أنظمة التصنيع المتطورة وشبكات الاتصال ونظم استخدام الطاقة
التي لا تحدث تلوثًا بالبيئة.
وتنفذ عملية التدريس والتعليم في هذه المدارس وفقًا لحاجات الطلاب وقدراتهم ومستوياتهم الدراسية المختلفة، ويتم اختيار مدير المدرسة من القيادات التربوية البارزة، ويساعده فريق من الأساتذة ممن لديهم قدرات مهنية ممتازة، كما تتيح مشاركة الطلاب في اختيار البرامج الدراسية، بجانب حرص هذه المدارس على التنويع والتطوير في أساليب التدريس مثل الرحلات العلمية والأيام الترفيهية.
وحددت الدولة أولوياتها بدقة؛ فإذا نظرنا إلى إجمالي ما أنفقته الحكومة الماليزية على التعليم في عام 1996م على سبيل المثال نجده 2.9 مليار دولار بنسبة 21.7% من إجمالي حجم الإنفاق الحكومي، وازداد هذا المبلغ إلى 3.7 مليار دولار عام 2000م بما يعادل نسبة 23.8% من إجمالي النفقات الحكومية.
وكان إنفاق هذه المبالغ على بناء مدارس جديدة وخاصة المدرس الفنية، وإنشاء معامل للعلوم والكمبيوتر، ومنح قروض لمواصلة التعليم العالي داخل وخارج البلاد.
بالإضافة إلى الدعم والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة، فإن إلزامية التعليم أصبحت من الأمور التي لا جدال فيها، وأصبح القانون الماليزي يعاقب الآباء الذين لا يرسلون أبناءهم إلى المدارس.
يأتي هذا الى جانب الحرص على الانفتاح والاستفادة من النظم التعليمية المتطورة في الدول المتقدمة، وفي هذا السياق تم إنشاء أكثر من 400 معهد وكلية جامعية خاصة تقدم دراسات وبرامج تتوالف مع جامعات في الخارج، كما أتاحت الفرصة للطلاب الماليزيين لمواصلة دراستهم في الجامعات الأجنبية.
ومن اللافت تلك الفكرة الجديدة التي قامت بها الحكومة الماليزية عندما عملت على تقوية العَلاقة بين مراكز البحوث والجامعات وبين القطاع الخاص – أي أنها عملت على فتح المجال لاستخدام أنشطة البحث الجامعية لأغراض تجارية..
وانسحب تأثير ذلك على الجميع؛ فلم تعد الحكومة مطالبة بدعم كل الأنشطة البحثية بمفردها بل شاركتها في ذلك المصانع والمؤسسات المالية والاقتصادية – كل حسب حاجته..
وفي ذات الوقت لا تكاد تجد مركز أبحاث يشكو من قلة الدعم الحكومي؛ هذا إضافة إلى أن الدولة استطاعت أن توجه ما كان يمكن أن يصرف على هذه الأنشطة إلى مصارف أخرى مهمة؛ ومن جراء ذلك امتلكت المصانع الماليزية القدرة على التطوير بل والابتكار والمنافسة وإثبات وجودها في الأسواق المحلية والعالمية.
واهتمت الحكومة بالمرأة الماليزية والتي حصلت على نصيبها من التعليم كالرجل تمامًا، بل تُقدِّم الحكومة قروضًا بدون فوائد لتمكين الآباء من إرسال بناتِهم إلى المدارس وتوفير مستلزمات المدرسة، وتعطي الفقراء مساعدات مجانية لهذا الغرض.
محور التصنيع.. سيارة ماليزية
بالتوازي مع الاهتمام بالتعليم دخلت ماليزيا في التسعينيات مرحلة صناعية مهمة؛ وذلك حين شجعت الصناعات ذات التقنية العالية وأولتها عناية خاصة، كما عملت على التصنيع في الأسمنت والحديد والصلب، بل وتصنيع السيارة الماليزية الوطنية (بريتون)، ثم التوسع في صناعة النسيج وصناعة الإلكترونيات والتي صارت تساهم بثلثي القيمة المضافة للقطاع الصناعي وتستوعب 40% من العمالة.
وقد كان ذلك بعد أن توافر لديها جيل جديد من العمالة الماهرة المتعلمة والمدربة بأحدث الوسائل فأصبح في مقدورها إثبات وجودها بل والمنافسة على الصدارة.
ولعل من مؤشرات نجاح الأداء الاقتصادي لماليزيا في الفترة المهاتيرية ذلك التوسع الذي حدث في استثمارات القطاع الصناعي؛ حيث أنشئ أكثر من 15 ألف مشروع صناعي بإجمالي رأس مال وصل إلى 220 مليار دولار، وشكلت المشروعات الأجنبية حوالي 54% من هذه المشاريع ما يعكس مدى الاطمئنان الذي يحمله المستثمر الأجنبي لماليزيا من ناحية الأمان وضمان الربحية العالية، بينما مثلت المشروعات المحلية 46% من هذه المشاريع.
وكان لهذه المشروعات عظيم الأثر والنفع على الشعب الماليزي؛ حيث وفرت مليوني وظيفة، إلى جانب الفائدة الكبرى المتمثلة في نقل التقنية الحديثة وتطوير مهارات العمالة الماليزية..
أيضًا تحققت في فترة ولاية مهاتير محمد طفرة ملحوظة في مشروعات الاتصالات والمعلومات التي كانت تحظى باهتمام ودعم حكومته كعنصر مهم من عناصر خطته التنموية، وكان يسميه “الاقتصاد المعرفي”، وبالفعل أصبحت ماليزيا محطة إقليمية وعالمية في مجال صناعة الاتصالات والمعلومات والإنترنت.
مهاتير.. والازمة المالية
لعب مهاتير دورا بارزا في إدارته للأزمة المالية التي عصفت بكل دول شرق آسيا؛ ففي نهاية التسعينيات تعرضت العملة الماليزية وهي “الرينجيت” إلى مضاربات واسعة بهدف تخفيض قيمتها، وظهرت عمليات تحويل نقدي واسعة إلى خارج ماليزيا وبالأخص من جانب المستثمرين الأجانب، وبدا أن النجاح الذي حققته على وشك التحول إلى فشل.
وبعد بحث مستفيض للموضوع أصدر مهاتير محمد مجموعة قرارات تهدف إلى فرض قيود على التحويلات النقدية خاصة الحسابات التي يملكها غير المقيمين وفرض أسعار صرف محددة لبعض المعاملات.
يأتي هذا في الوقت الذي اتجهت فيه معظم الدول لسياسة تعويم العملة تنفيذًا لنصائح صندوق النقد الدولي، ورغم ضغوط البنك الدولي أصر مهاتير على سياسته التي أثبتت الأيام أنها كانت ناجحة وبفضلها اجتازت ماليزيـا هذه الأزمة بأقل الخسائر بل إن دولاً كثيرة درست سياسته وحاولت تكرارها والاستفادة منها.
القدوة.. والادارة الجيدة
ويمكننا أن نستخلص من التجرِبة المهاتيرية أن هناك عاملين أساسيين ساهما في نجاح مهاتير محمد أوَّلهما: “القدوة” بمعنى حرصه على البداية من حيث انتهى الآخرون؛ ونجد هذه القاعدة بوضوح عندما قرر البحث في تجارب الدول الناجحة والتعرف على الطرق التي سلكوها لتحصيل النجاح والاختيار من بينها، إلى جانب التعرف على الأخطاء التي وقعوا فيها والمشاكل التي واجهتهم في طريقهم حتى يتجنبها.
مع الانتباه إلى أنه ما يصلح لدولة ليس بالضرورة أن يصلح لغيرها؛ ولذا كان عليه أن يتحرى بدقة لاختيار النموذج الذي سيصبح القدوة للدولة الماليزيـة الناشئة، واستقر في النهاية على اتخاذ اليابان كقدوة لبلاده للتشابه الكبير بين ظروفهما من حيث قلة الموارد الطبيعية، وتركيز اليابان على العنصر البشري وتنمية مهاراته وإعداده لبناء نهضتها الصناعية، بجانب حرصها على الجانب الخلقي وغرس المفاهيم مثل أهمية العمل الجماعي وأهمية الانتماء للوطن والعمل على رفعته.
أمَّا العامل الثاني فهو “الإدارة الجيدة”؛ فبعدما توافرت إرادة النجاح لدى المجتمع الماليزي بجانب تكوين قاعدة ارتكاز معقولة من تعليم جيد وقدر معتبر من صناعات وطنية تتجه نحو تحقيق الاكتفاء، بقي دور القائد الماهر الذي يستطيع إدارة هذه العوامل ويجيد استخدامها ليصل إلى النجاح المنشود؛ هذا الدور الذي قام به باقتدار الدكتور مهاتير محمد.
ولم يكن الأمر سهلاً؛ فقد كان عليه أن يستنهض همة شعب بكامله ويحفزه للعمل، ونراه يتابع تنفيذ مراحل خطته دون كلل، ونراه يقضي على أية محاولة لإثارة الفتنة بين التركيبة الصعبة للمجتمع الماليزي بكل حزم؛ وذلك بجانب حرصه على تنفيذ سياسة خارجية متميزة جعلت له مكانة في المحافل الدولية كمفكر وصاحب رأي.
