الحاجات الثّلاث للإتّصال الحكومي: هويّة للإتّصاليين، هيئة وطنيّة للإتّصال، ووحدة للإتّصال الدّولي
يقف “الاتصال الحكومي” في تونس اليوم في مفترق طرق خاصّة بعد تجاهل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة الخوض في مسألة إعداد استراتيجيّة حقيقيّة تمكّن من إعادة هيكلته وتنظيمه عبر إطار مهني يضبط من خلال إرساء قانون أساسي واضح يراعي خصوصيّة المهنة وحساسيتها لا سيما بعد حلّ المؤسسات والهياكل التي كانت تقوم بمهمّة الإشراف على تسيير مرفق الإعلام الرسمي للدولة التونسيّة والتّخطيط لسياساتها الاتصالية في الدّاخل كما في الخارج، وهي ثلاث مؤسسات معلومة، “وزارة الاتصال”، “وكالة الاتصال الخارجي” و”المجلس الأعلى للاتصال”.
أمّا عندما يعلن رئيس حكومة دون تحفّظ وعلى الملأ عن اعتلال اتصال دولة فإنّ ذلك يطرح جملة من الاستفهامات العريضة حول الدوافع الكامنة وراء تعطيل الشّروع في عمليّة إصلاح القطاع وهيكلته بما يستجيب لمقتضيات الظرف الحالي والمرحلة المستقبليّة التي تتطلب النهوض بالإعلام الرسمي بالنظر ارتباطه المرتبط عضويّا بكلّ سياسات البلد التنمويّة والاقتصادية والسياسيّة والمجتمعيّة، فنجاح مخططات الدولة خماسيّة كانت أو عشريّة أو حتّى السنويّة نجاحها مرهون بمستوى هذا “الإعلام” زما يحتكم عيه العاملون فيه من مهارات وكفاءة.
(1) من الأولويّات ضبط “هويّة” للإتّصاليين
يجمع الخبراء والأكاديميّون ومسؤولون سابقون في مجال الإعلام والاتصال، أنّه من الضّروري أن تتحرّك الدّولة ممثلة بالخصوص في رئاسة الحكومة وتبادر في أقرب الآجال باتخاذ القرارات والتدابير اللاّزمة قصد تحديد الهويّة المهنيّة للعاملين في وظائف الإعلام والاتصال في كلّ مؤسساتها الرّاجعة لها بالنظر وأيضا في مختلف الوزارات والهياكل والمنشآت الرسميّة، وذلك بعد استثناء المهنيين من “بطاقة صحفي محترف” وفق الشروط الواردة في الفصلين (7 و 8) من المرسوم عدد ( 115 )، والتي كانت تشمل أصحاب الوظائف الإعلاميّة والاتصالية المنضوين صلب السّلك المشترك للصحفيين العاملين بالوظيفة العموميّة يضمن، وبالتالي الحاجة الملحّة للتفاعل مع هذه المستجدّات بشكل يليق بـ”صحفيي الدولة” و”فرزهم” عن الصّحفيين عبر الأخذ في الاعتبار كونهم يتقلّدون وظائف ومهامّ خصوصيّة أقرب إلى العمل الاتصالي منها إلى الصّحفي وتوفير المناخات وتسخير الآليات والاستجابة للمطالب الأساسيّة التي تحفّزهم على العمل والبذل وتقديم الإضافة المنتظرة.
وفي ردّة فعل من القطاعيين، بدأت وتيرة الحراك النّقابي والجمعيّاتي في مجال الاتصال الحكومي تتصاعد حيث رفض النّاشطون النقابيّون وصلب الجمعيّات ذات العلاقة وفئة واسعة من الإتّصاليين والملحقين الصحفيين قرار اللّجنة المكلفة بإسناد البطاقة واعتبروه جائرا في حقّهم على اعتبار خصوصيّة عملهم الإعلامي اليومي، وهو ما حدى بـ “النقابة الوطنيّة للمكلفين بالإعلام والاتصال العمومي” إلى تقديم “عريضة طعن” في القرار في منتصف شهر ماي 2015 إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، يبدو من خلال الأخبار المتواترة أنّها لم تأت أكلها ولم تحقّق المرغوب.
وتنادي “نقابة الإتصاليين” بضبط الهويّة الشغليّة للمكلفين بالإعلام والاتصال الرسمي والملحقين الصحفيين وإسنادهم بطاقة مهنيّة خاصّة من المزمع أن يحمل المنتفع بها صفة “اتصالي حكومي”، وهي “بطاقة” إن أسندت فإنّها ستفضّ إشكالات كبيرة قائمة منذ عقود حول الصفة الصحفيّة للإعلاميين والإتصاليين بالمؤسسات الرسميّة، باعتبار الجدل المثار والتباين في المواقف بين من يؤكّد هذه الصّفة على المهنيين وبين من ينفيها عنهم كونهم يمثلون في نهاية المطاف الجهاز الحاكم أيّا كان لون السلطة القائمة.
(2) هيئة وطنيّة للاتصال: ضرورة قصوى
بعد إلغاء “المجلس الأعلى للاتصال” في أعقاب الثّورة، والذي أسّسه في عهد المخلوع، وتحديدا في 30 جانفي 1989، باعتبار دوره الصّوري وخاصّة إقحامه في مسائل سياسيّة ودفعه إلى ممارسة الضغط والرّقابة على المصنفات الإعلاميّة، وإخراجه من مهمّته الاستشارية التي أنشأ من أجلها في بادئ الأمر، بعد إلغاء ذاك “الهيكل” بقيت السّاحة الاتصالية الرسميّة والحكوميّة جوفاء فارغة كـ”فراغ فؤاد أمّ موسى”، وظلّ مؤسسة الاتصال الحكومي في دورها الاستشاري ممثلة فحسب في مستشار مكلّف بالإعلام والاتصال لرئيس الحكومة.
لذلك ينادي كثيرون بضرورة تركيز “هيئة وطنية للاتصال” تعنى بكلّ الملفات والمسائل والقضايا الاتصالية، وتسند لها مهمّات إعداد سياسة عامّة للاتصال لا تتدخّل البتّة في مجال الصحافة والحريّات الصحفيّة، وتعمل على تيسير السبل وتذليل العقبات التي تمكّن المواطن من إعلام حرّ مصادره متعدّدة، وتطوير التّشريع في ميدان الاتصال والمساعدة على تنمية البنية الأساسية الاتصالية وتحسينها، لا سيما في ما يتعلّق بالتأطير والتكوين والارتقاء بمستوى مهارات وكفاءة الإعلاميين والإتصاليين وتوفير كلّ الآليات والأدوات والوسائل المساعدة على العمل وتقديم المطلوب.
ويرى المنادون بمشروع “الهيئة” ضرورة تركيزها في أقرب وقت ممكن، وأن تكون مؤسسة وطنيّة تتمتّع بالشخصيّة القانونيّة، والاستقلالية الإداريّة والماليّة لتكون بمعزل عن كلّ تأثير أو توجيه حالها في ذلك حال بعض الهيئات الشبيهة على غرار “الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري”، كما يرون أن تتمتّع تركيبتها بالشموليّة لتجمع ممثّلا وحيدا عن كلّ الفاعلين في المشهد الاتصالي، من حكومة ونقابات وجمعيّات ممثّلة عن القطاع إلى جانب عدد يتمّ ضبطه من الأكاديميين وخبراء القانون والّتشريع وممثلين عن المجتمع المدني.
وتأكيدا لما تقدّم ذكره، فقد سجلّ في الآونة الأخيرة تحرّكات على مستوى النّقابات والجمعيّات النّاشطة في قطاع الاتصال بهدف تأسيس “تنسيقيّة وطنيّة” كما طرحت خلال الاجتماعات الأخيرة للهياكل المهنيّة المعنيّة فكرة إنشاء “اتحاد” من أهدافه الكبرى الدّفع في اتجاه تركيز “هيئة وطنيّة للاتصال”.
(3) “وحدة الاتصال الدولي” : خطوة جريئة في الاتجاه الصّحيح
استحسنت فئة واسعة من الإتّصاليين المبادرة التي أطلقت في فترة حكومة المهدي جمعة والمتمثّلة في إنشاء “وحدة الاتصال الدّولي”، والتي انطلق العمل على تركيزها وقتها لكن يظهر أنّ مآلها صار إلى مربّع التّجميد، ووضع المشروع في الرّفوف على أساس التّبرير بعدم توفّر جميع مستلزمات هذا الهيكل خاصّة منها اللّوجستيّة.
تلك المبادرة وصفت حينها بالخطوة الجريئة في الاتجاه الصّحيح سواء لفائدة أهل المهنة أو لإنجاح المسار الانتقالي، واعتبرت مؤشّرا إيجابيّا على المضيّ في طريق تغيير الصّورة النمطيّة المعروفة للإعلام الحكومي والرسمي، ويؤكّد متابعون أنّ تفعيل هاته المبادرة كفيل بتحقيق مكاسب حقيقيّة للاتصال الحكومي والرسمي خاصّة منه الموجّه للدوائر الإعلاميّة والسياسيّة الخارجيّة، وذلك لعدّة اعتبارات من أبرزها أنّ :
– ” وحدة الاتصال الدّولي ” ستسمح بالتّسخير الإيجابي للطّاقات والكفاءات التي تحتكم عليها “الوكالة التونسيّة للاتصال الخارجي” سابقا لا سيما في مجال متابعة الإعلام الأجنبي على اختلاف منطوقه اللّغوي، وسواء كان مكتوبا أم سمعيّا أم بصريّا أم الكترونيّا، بما يمكّن من إعداد قراءة يوميّة لمضمونه المتعلّق بصدى الأحداث الوطنيّة في وسائل الإعلام الأجنبيّة، بما يسمح للدولة والحكومة تحديدا معرفة اتجاهات الرأي عن تونس وحكّامها ومواطنيها في هذا البلد أو ذاك، ما يوفّر مادّة صحفيّة تتيح التحرّك في الاتجاه الإيجابي لإرساء علاقات دبلوماسيّة أكثر متانة وأكثر ربحيّة.
– “وحدة الاتصال الدّولي” ستنظّم بدقّة عمليّات منح الاعتمادات للصحفيين الأجانب المقيمين بتونس أو التونسيين العاملين لفائدة وسائل إعلاميّة أجنبيّة أو الوافدين من أجل تغطية الأحداث أو الطوارئ أو مواكبة بعض المناسبات، اضافة إلى ضبط شروط ومعايير إسناد التّراخيص المخصّصة لهم بما يمكّن من تحديد أماكن التغطية والتّصوير في كلّ شبر من أرض الوطن، و بالتالي الحؤول دون حصول تجاوزات قد تكون انعكاساتها سلبيّة على أمن البلاد وسيادتها بما يضمن أمن بلادنا ويؤمّنهم سيما في هذه الظرفيّة الدقيقة داخليّا واقليميّا وعلى حدودنا.
– ” وحدة الاتصال الدولي ” ستسمح بالتّعويل على قدرات وأهليّة إطارات “الوكالة” في الإشراف على تسيير وتنظيم الاستقبالات والملتقيات الدوليّة وترتيب الإجراءات البروتوكوليّة بخصوص زيارات المسؤولين الكبار للبلدان الشقيقة والصّديقة الوافدين على تونس.
ويرى فاعلون في مجال الإعلام الرسمي والاتصال الحكومي أنّ مشروع الوحدة الجديدة سيكتب له النّجاح، إذا قدّر وأنجز، كما تمّ الإعداد له فقط إذا ما تمّ التّعويل على كفاءات “أهل الدّار” دون غيرهم من الدّخلاء الذين ابتليت ببعضهم “وكالة الاتصال الخارجي” المنحلّة، وهو ما يقطع دابر الطّمع والجشع ويزيل الخوف من سيطرة هذه المجموعة أو تلك أو هذا الشّخص أو ذاك ويدحض إمكانيّة استفراد أيّ طرف أو جهة بخدمات “الوحدة” سواء كان من قبل الحكومة أو النّقابات المعنيّة أو المهنيين أو غيرهم، فمهمّة “الوحدة” وأهدافها أن هي أن تكون، عبر رجالاتها ونسائها، خادمة فقط للمصلحة العليا لتونس.
ويضيف أصحاب الرأي أنفسهم أنّ “وحدة الاتصال الدولي”، في حال تفعيلها، ستمكّن من تقديم خدمات جليلة وواقعيّة تحقّق الإضافة المنشودة وتسهم في جلب الاستثمار وتكثيفه خاصّة من خلال الترويج لصورة تونس النّاصعة الآمنة المنفتحة المضيافة بما يخدم في نهاية المطاف معاملاتنا الخارجيّة الثنائيّة منها ومتعدّدة الأطراف، فتزدهر السياحة ويزدهر الاقتصاد بفلاحته وتجارته وتدور عجلة الاقتصاد وتدور عجله التّنمية ويتحقّق رفاه المجتمع.
