منظمات تونسية تصدر بيانا بخصوص مشروع قانون الحقّ في النفاذ الى المعلومة

أصدرت ليلة البارحة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية البوصلة والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بينا اكدوا فيه أن مجلس نواب الشعب سيعقد  اليوم الثلاثاء جلسة عامة للمصادقة على مشروع قانون الحق في النفاذ الى المعلومة، وتضمّن هذا المشروع فصلا فيه استثناءات فضفاضة ومخالفة للدستور على غرار حماية المصالح الاقتصادية للدولة، وهي ذريعة استعملها نظام بن علي للتضييق على الحريات وضرب المعارضة وتمّ إلغاؤها بمقتضى مرسوم بعد الثورة.
كما أكدت المنظمات الموقعة على ما يلي:
اعتقادها بضرورة تضمين بعض الاستثناءات في أي قانون للنفاذ إلى المعلومة من قبيل المعلومات المتعلّقة بالأمن والدفاع، شريطة أن تكون هذه الاستثناءات ضروريّة ومتناسبة وخاضعة لرقابة القضاء وملائمة للضوابط التي حدّدها دستور الجمهورية التونسية.
إن المصادقة على مشروع القانون في صيغته الحاليّة من قبل الجلسة العامّة دون مراجعة الفصل المتعلّق بالاستثناءات ستنسف حقّ النّفاذ إلى المعلومة المضمّن في الفصل 32 من الدستور وتفرغ القانون من محتواه.
تستنكر إصرار الحكومة على تمرير قانون يتعارض مع حقّ النفاذ الى المعلومة ممّا يؤكد سعيها إلى ضرب حريّة الصحافة وحق الجمعيّات والمواطنين في الاطلاع على المعلومات وملفّات الفساد، وتعتبر أن إدراج استثناءات وعبارات فضفاضة من قبيل المصالح الاقتصادية للدولة والمداولات وتبادل الآراء ووجهات النظر والاستشارات من شأنه أن يكون أداة لدى الإدارة ويمنحها سلطة ممارسة التعتيم والتضييق.
ويدعو البيان إلى التصدّي لمشروع القانون في صيغته الحاليّة، خاصّة الفصل 24 المتعلّق بالاستثناءات، وتدعو نوّاب المجلس إلى المصادقة على فصل يتماشى ومقتضيات الدّستور وضمان حقّ النّفاذ إلى المعلومة.
كما تقترح  المنظمات اعتماد الصيغة التي توصّلت إليها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية قبل سحب المشروع من قبل الحكومة في جويلية الماضي، والتي تنصّ على أنّ “للهيكل المعني أن يرفض طلب النّفاذ إلى المعلومة التّي يمكن أن ينجرّ عن النّفاذ إليها ضرر بالأمن أو الدّفاع الوطني أو بالعلاقات الدّوليّة أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصّة ومعطياته الشّخصيّة وملكيّته الفكريّة.
ويتمّ تقدير الضّرر عند تقديم مطلب النّفاذ على أن يشمل الضّرر الآني أو اللاّحق.
ويراعي الرّفض التّناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النّفاذ وينتهي مفعوله بزوال أسبابه ويتمّ إعلام طالب النّفاذ بذلك”.