التعلّم من المغرب: لماذا الاستثمار في الطاقة الشمسية المركزة؟
كثيرا ما تقع التكنولوجيات الجديدة في مأزق، فقيمتها الحقيقية لا تتجلي إلا بمجرد أن يبدأ الناس في استخدامها، لكن قلما تكون لديهم الرغبة في استعمالها حتى يطمئنوا إلى وجود سجل استخدام موثق لها. التحرر من هذا المأزق وإرساء أسس النجاح يحتاج إلى شخص يتحلى برؤية نافذة- شخص يدرك الإمكانيات الكامنة في التكنولوجيا الجديدة ولديه الرغبة في المخاطرة بإطلاق العنان لها.
كان هذا هو الحال مع الطاقة الشمسية المركزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن أطلق المغرب برنامجه الجريء للاستثمار في هذه التكنولوجيا. ومع دخول المرحلة الأولى من مشروع نور الذي يولد 500 ميغا واط من الكهرباء في وقت سابق من هذا العام إلى حيز التنفيذ من خلال محطة نور1 التي تبلغ طاقتها 160 ميغاواط، ضرب المغرب للمنطقة مثلا لقيمة الطاقة الشمسية المركزة.
التعلم من نموذج محطّة “نور”
في وقت سابق من هذا سنة 2016، اجتمع مسؤولون حكوميون وخبراء في الطاقة والتمويل في الدار البيضاء بالمغرب لدراسة نموذج نور.
وكانت الغاية هي تبادل المعرفة وبناء شبكات للتواصل لتحفيز تطوير الطاقة الشمسية المركزة في منطقة مؤهلة بشكل نموذجي لهذه التكنولوجيا بفضل وفرة شمسها. شارك في استضافة المؤتمر كل من الوكالة المغربية للطاقة الشمسية- المسئولة عن قيادة عملية انتقال البلاد إلى الطاقة المتجددة – وصندوقا الاستثمار في الطاقة الشمسية ومجموعة البنك الدولي. التقى صندوقا الاستثمار ومجموعة البنك الدولي على هدف مشترك وهو دعم توفير ميغاواط واحد من قدرة المنطقة على توليد الطاقة الشمسية المركزة من خلال خطة الاستثمار في الطاقة الشمسية المركزة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي وضعها صندوق التكنولوجيا النظيفة بتمويل قدره 750 مليون دولار.
أحد الدروس الأولى، التي ألقاها مصطفى بكوري رئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، هو أن المغرب لم يكن مقيدا بتكنولوجيا معينة، بل كان ملتزما بالأحرى بكسر اعتماده على واردات الوقود الأحفوري وبالتحرك في مواجهة تغير المناخ. ولتحقيق ذلك، وضع المغرب هدفا غايته تلبية 42% من احتياجاته من الكهرباء المولدة من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020- وهو رقم ما لبث أن تم رفعه خلال محادثات المناخ العام الماضي في باريس بفرنسا ليصل إلى 52% بحلول عام 2030. وخلال التفكير في كيفية تلبية احتياجات البلاد الآنية والمستقبلية من الطاقة في إطار هذا المخطط الوطني وقع الاختيار على الطاقة الشمسية المركزة كحل.
واستجابة لبحوث السوق التي أجرتها الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، أوضح هذا المرفق الوطني للكهرباء أن الاستهلاك يبلغ أقصاه عند حلول المساء بمجرد أن تبدأ الشمس في الغروب، أي أن هذا هو التوقيت الذي يصل الطلب فيه على الكهرباء ذروته. عندئذ يمكن الاعتماد على الطاقة الشمسية المركزة، بمخزونها الحراري، لتلبية الطلب. وبينما تنخفض التكلفة الرأسمالية لاستخدام خلايا الطاقة الكهروضوئية بدرجة كبيرة، فإنها تولد الطاقة فقط عندما تكون الشمس ساطعة. وإدراكا للقيمة الحقيقية للطاقة الشمسية المركزة، كان المغرب مستعدا للاستثمار فيها.
وثمة درس آخر تمثل في أهمية التمويل الميسر على الأمدين القصير والمتوسط لمواجهة تكاليف رأس المال الأكبر للطاقة الشمسية المركزة.
قدم صندوقا الاستثمار في الأنشطة المناخية تمويلا ميسرا قدره 435 مليون دولار تم استخدامه لتعبئة أكثر من ثلاث مليارات دولار قدمتها مجموعة البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية ومؤسسات تمويل أوروبية أخرى. بالنسبة للمؤسسات المالية الدولية، كان ذلك بمثابة فرصة لمساندة تطوير تكنولوجيا جديدة يمكن أن تلعب دورا مهما في التحول العالمي إلى الطاقة المتجددة – وهي منفعة عامة عالمية. ومن شأن الاستثمار في التكنولوجيا، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يقدم مساهمة كبيرة لتقليص تكاليف الطاقة الشمسية المركزة على مستوى العالم. وسيعمل مناخ المغرب المشمس وحرارته على مد مظلة الدعم المالي إلى أبعد من الاستثمار في مناطق أخرى.
وعلاوة على المساهمة في تحقيق الهدف العالمي المتمثل في التحول عن إنتاج الوقود الأحفوري من خلال تطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة، فإنه بالنسبة للمغرب يمثل سبيلا للاستفادة من موارده الطبيعية للوفاء بالهدف الوطني بالاستقلال بالطاقة من خلال مصدر نظيف وموثوق للكهرباء.
“النظر إلى القيمة بدلاً من التكلفة”
مع كل مشروع جديد من مشاريع الطاقة الشمسية المركزة، تأتي تطورات تكنولوجية جديدة وانخفاض أكثر في التكلفة. فمحطة نور1 يمكن أن تخزن من الكهرباء ما يكفي لثلاث ساعات، في حين ستخزن محطتا نور 2 و3 ما يكفي لسبع ساعات. وتتضمن نماذج أخرى من مختلف أنحاء العال، تستخدم محطات نور2 ونور3 وريد ستون نظام “التبريد الجاف”، مما يحد من استخدامها لمورد طبيعي ثمين آخر، وهو الماء.
ولا تزال هناك حاجة إلى التمويل الميسر، إلا أن إشراك القطاع الخاص مهم لزيادة الاستثمارات في تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة وجذب مصادر أخرى للتمويل. كان بادماناثان، رئيس شركة أكوا باور (Acwa Power)، الذي كان موجودا في الدار البيضاء، جزءا من مجموعة شركات نجحت في الحصول على عطاءات في مشروعي نور وريدستون. وقال إن الكهرباء التي تولدها نور1 تكلف 0.245 دولار للكيلوواط/ساعة إذا أخذ التمويل الميسر في الحسبان. وما لبثت هذه التكلفة أن انخفضت إلى 0.19 دولار لكل كيلوواط/ساعة في محطة نور2، وإلى 0.175 دولار لكل كيلوواط/ساعة في محطة ريدستون.
وأضاف بادماناثان أنه مع وجود عدد من المشاريع قيد التحضير، فإن أسعار الطاقة الشمسية المركزة ستواصل انخفاضها. ومع هذا، يظل السعر عقبة رئيسية، مع تفضيل الكثيرين للطاقة الكهروضوئية والرياح التي انخفضت تكلفة رأسمالها بسرعة أكبر لتعادل نصف تكلفة الطاقة الشمسية المركزة. بالنسبة للويس كريسبو، رئيس مجموعة إستيلا (ESTELA)، فإن هذا الأمر ينطوي على قصر نظر. فهو يغفل القيمة الأساسية للطاقة الشمسية المركزة المتمثلة في القدرة على توفير الكهرباء عند الطلب، ليلا أو نهارا. ويضاهي ذلك الطاقة الشمسية المركزة بمحطة لتوليد الكهرباء تعمل بالوقود الأحفوري، ولكن بدون الانبعاثات الغازية الضارة أو الوقود المكلف. ووفقا لكريسبو، فإن الطاقة الشمسية المركزة تدر عائدا جيدا مقابل كل دولار من التمويل الميسر بفضل آثارها الأخرى المتعددة.
تقام محطات الطاقة الشمسية في الغالب بمناطق نائية، لتجلب معها التنمية والوظائف إلى المجتمعات المحلية الأفقر. وقد تحدث رئيس الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، مصطفى بكوري عن تأثير هذه المحطات على الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن مشروع نور قدم حافزا للتصنيع ذو القيمة المضافة الأعلى من أجل توريد قطع الغيار. وأسند مشروع نور1 توريد 30% من مكوناته إلى موردين محليين.
ويهدف نور2 إلى زيادة المكون المحلي إلى 35%. ويشكل البخار أحد المنتجات الفرعية لعملية توليد الطاقة الشمسية الذي يمكن استخدامه أيضا في عدد من التطبيقات الصناعية. ويجري استخدامه حاليا للوصول إلى مخزونات النفط التي يصعب الوصول إليها، لكنه يمكن أيضا أن يستخدم في عمليات أخرى تلبي احتياجات المنطقة، كتحلية المياه. وتحدث بادماناثان عن شركة للإنتاج الزراعي في غرب استراليا تضخ البخار من محطة الطاقة الشمسية المركزة التابعة لها إلى الصوبات الزراعية المجاورة من أجل إنضاج ثمار الطماطم.
وبدلا من “الاتفاق على شراء الكهرباء” الذي يحكم تكلفة إنشاء أغلب محطات الكهرباء، قام هذا المشروع على أساس “الاتفاق على شراء الطماطم.”
كان الدرس النهائي المستخلص من هذا المؤتمر موجها إلى المنطقة إذ لم يعد من المنطقي الوقوف موقف المتفرجين. لقد اتخذ المغرب أولى خطوات المخاطرة وأثبت قيمة التكنولوجيا. وخلال السنوات الأربع التي مضت منذ الإعلان عن مشروع نور، ظلت تكلفة التكنولوجيا في تراجع مطرد، بينما استمر تحسن التكنولوجيا. ويقف صندوقا الاستثمار في الأنشطة المناخية والبنك الدولي ومؤسسات أخرى على أهبة الاستعداد لمساندة الدول بالتمويل الميسّر والمشورة الفنيّة لمساعدتها على الوصول إلى ما هو أبعد من السعر والاستثمار في الطاقة المتجددة التي تضاهي في جدارتها الوقود الأحفوري الذي ستحل محله.
وإذا لم تكن هذه الأسباب كافية للمضي قدما بالطاقة الشمسية المركزة، فهناك دوما ما يبشر بالحصول على طماطم مثمرة وناضجة.
